“النوّاب” يدعو العبادي لجلسة علنية اليوم تكشف حقيقة الموازنة

المالية النيابية تفصح عن تفصيلات الاعتراض الحكومي على بنودها
بغداد – وعد الشمري:
دعا مجلس النواب، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حضور اجتماعه اليوم الخميس، وطالبه بالكشف عن ابواب صرف الموازنة الاتحادية للعام 2017، متعهداً بنقل الجلسة علناً وعلى الهواء إلى الجمهور.
يأتي ذلك في وقت سردت اللجنة المالية النيابية نقاط الاعتراض الحكومي على الموازنة، مؤكدة أن المواد المطلوب نقضها تخص المواطن العراقي.
وكان العبادي قد اتهم البرلمان بنقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة للبلاد إلى رواتب اعضائه.
لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري سارع لاصدار بيان دعا فيه “العبادي إلى الحضور إلى مجلس النواب اليوم إلى مجلس النواب لبيان خلل أو سوء تصرف أو فساد مالي من خلال تقديم الوثائق أمام الرأي العام وليس مجرد توزيع الاتهامات لاغراض مجهولة”.
وأكد الجبوري أن “البرلمان سينقل وقائع جلسة استضافة العبادي عبر وسائل الاعلام حتى يطلع الشعب العراقي على حقيقة أبواب الصرف العام”
وتساءل الجبوري عن “عدم طرح تلك الاتهامات بالرغم من مرور ثلاثة اشهر على مصادقة الموازنة وأن قانونها قد حصل عليه توافق مع اللجنة المالية النيابية”.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة فالح الساري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة اعترضت أمام المحكمة الاتحادية العليا على 15 مادة في الموازنة وهو عدد كبير”.
وتابع الساري أن “اغلب المواد المطعون بصحتها تخص المواطن العراقي بنحو خاص وحياته وقوته”.
ويستغرب “لجوء الحكومة العراقية إلى الطعن بتللك المواد أمام القضاء، برغم أنها تخدم المواطن الفقير كالاعتراض على مستحقات الفلاحين”.
ومضى الساري إلى أن “مجلس النواب وعند اقراره الموازنة، استعمل صلاحياته الدستورية ولم يتم تجاوزها بل هو استعمل إلى المناقلة”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة هيثم الجبوري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الحكومة اعترضت على اصدار سندات خزينة للمحافظات المنتجة للنفط وفي مقدمتها البصرة، وهذا سيؤدي إلى الغاء جميع المستحقات المالية السابقة والحالية لتلك المحافظات على وفق مشروع البترودولار”.
وتابع الجبوري أن “الاعتراض جاء على عدم احتساب الخدمة التقاعدية للموظفين، وتثبث 35 منتسباً في وزارة الكهرباء على الملاك الدائم، والمضي بمشاريع تخدم القطاعات الصحية والتعليمية والخدمة بلغت مراحل متقدمة من الانجاز”.
ولفت إلى أن “تحفظ مجلس الوزراء شمل قرارنا باعطاء صلاحية نقل اصحاب الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية الى الوظائف المدنية في اجراء لن يكلف الدولة اعباء مالية”.
في حين يبدي الجبوري امتعاضه لـ “رفض الحكومة ايقاف تنقلات أو تنسيب الموظفين إلى الرئاسات الثلاث، برغم أنه التزامات مالية كبيرة”.
وأستطرد أن “مجلس الوزراء طعن في فقرة منحت الحق لمن احيل على التقاعد من موظفي الشركات الممولة ذاتياً المفلسة قبل سن 50 عاماً في الحصول على راتب تقاعدي وعدم الانتظار حتى وصوله ذلك السن، كما جاء في مشروع الموازنة”.
ونوه الجبوري إلى أن “الجانب الحكومي يعترض على عرض القروض على مجلس النواب قبل المضي فيها، وكذلك القرار بمنح المنتج المحلي أولولية على المستورد، فضلاً رفضه ايقاف المنح إلى الدول والمنظمات”.
ومضى إلى أن “الطعن جاء على ايقاف اعفاء دوائر الدولة من الرسوم الكمركية، وهي فقرة وضعناها في الموازنة واستثنينا منها المواد الأولية الداخلية في الصناعة”.
وأكمل الجبوري بالقول أن “الحكومة ترفض مراجعة عقود التراخيص النفطية، بحجة أن الاجراء يحتاج إلى موافقة الشركات الاجنية، كما أنها اعترضت على اعفائنا للطاقة الشمسية والميكانيكية من الرسوم لتقليل الاعتماد على الكهرباء”.