الأخبار العاجلة

المالية النيابية ترجّح تأجيل مناقشة فقرة بالموازنة لحين البت بطعن “حظر الخمور”

إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية تنتظر نشر قانون واردات البلديات
بغداد – وعد الشمري:
رجّحت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة بالضرائب المتحصلة عن ايرادات المواد الكحولية ضمن مشروع موازنة 2017، لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن الذي ينوي عدد من النواب اقامته بدستورية قانون واردات البلديات المصوت عليه مطلع الأسبوع الجاري.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب سيبدأ بمناقشة فقرات قانون الموازنة بعد القراءة الثانية للمشروع خلال الاسبوع المقبل”.
وتابع حيدر، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية، ان “اراءً عديدة طرحت داخل البرلمان وخارجه بخصوص حظر بيع الخمور المنصوص عليه في قانون واردات البلديات وهناك من يتحدّث عن مخالفته احكام الدستور والحريات العامة”.
وفيما أشار إلى أن “الموازنة فيها فقرة تتحدث عن جباية ضرائب عن بيع المشروبات الكحولية كواحد من مصادر تمويل الدولة”، متوقعاً “تأجيل مناقشتها لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالطعن في قانون واردات البلديات”.
وأوضح أن “بقاء فقرة الضرائب على الخمور التي جاءت مخالفة لما ورد في قانون واردات البلديات من عدمه مرتبط بالأغلبية داخل مجلس النواب كونها ستعرض للتصويت على جميع الاعضاء”.
ومضى إلى “عدم امكانية اعطاء موقف مسبق عمّا سيحصل داخل البرلمان بسبب تباين الآراء وعدم وضوح الموقف حتى الان، لكن الجميع يعلم بوجود غضب من بعض الأوساط الشعبية على اعتبار أن حظر الخمور فيه تعارض لمبدأ الحريات الوارد في الدستور”.
بدوره، ذكر النائب عن المكوّن المسيحي يونادم كنا في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “الطعن في قانون واردات البلديات لا يجوز اقامته إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذا وساري المفعول”.
وتابع كنا أن “القانون ما يزال في طور التشريع لأن التصويت عليه لا يعني أنه رأى النور بل ينتظره التصديق من قبل رئيس الجمهورية ومن ثم النشر في جريدة الوقائع العراقية”.
ونوّه إلى ان “الطعن فيه لن يكون من قبلي فحسب، فهناك نواب وكتل وشخصيات مرموقة ستتولى المهمة ذاتها امام المحكمة الاتحادية العليا”.
ويأمل بأن “تصدر المحكمة الاتحادية قراراً بعدم صحة هذا القانون ونقضه كونه يتعارض مع مبدأ الحريات والديمقراطية الوارد في الدستور”.
من جانبه، دعا الخبير القانوني طارق حرب مجلس النواب إلى “استثمار وجود مشروع قانون الموازنة لتلافي حظر بيع الخمور ضمن قانون واردات البلديات”.
وتابع حرب في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان امامه الشهر المخصص لمناقشة قانون الموازنة من خلال اضافة مادة عليه تنص على الغاء احكام المنع على الخمور في قانون واردات البلديات”.
وأوضح أن “هذا الموضوع يمكن من خلاله تجاوز الإجراءات المعقدة التي يمكن اللجوء اليها من خلال ارسال تعديل على القانون من قبل الحكومة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة