العمل تؤكّد شمول جميع المستفيدين من الإعانة بسلّم الرواتب الجديد

بحثت تفعيل سياسات التشغيل الوطنية
بغداد – الصباح الجديد:

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول جميع المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بالزيادة المقررة على وفق السلم الجديد للاعانة بعد ظهور نتائج البحث الاجتماعي من وزارة التخطيط.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة اكملت متطلبات شمول المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالقانون الجديد، مؤكدا ان الوزارة ستواصل صرف الاعانات الاجتماعية على وفق السلم القديم على ان يتم صرف الفروقات الخاصة بالسلم الجديد للمشمولين ابتداء من شهر تشرين الاول الجاري.
واوضح منعم ان وزارة التخطيط وافقت مؤخرا على شمول 166 ألف متقدم الكترونيا بالشمول الجديد باعانات الحماية الاجتماعية من اصل مليون و500 ألف متقدم، مضيفا انه سيجري تدقيق بقية اسماء المتقدمين تباعا للبدء باجراءات شمول المستحقين منهم.
كما اشار الى ان الموافقة جاءت كون تقارير لجان البحث الاجتماعي اكدت انهم مطابقون للمواصفات التي اقرتها وزارة التخطيط كشرط ومعيار للشمول ، موضحا ان المبالغ ستصرف حال الانتهاء من اجراءات الصرف لدى وزارة المالية، معربا عن امله باطلاقها خلال الشهر المقبل.
واضاف منعم ان الوزارة دعت من خلال الرسائل النصية للمستفيدين الجدد الى مراجعة مراكز اصدار البطاقة الذكية بعد قيامها باجراء عمليات التدقيق ومطابقة المعلومات وتحديث بيانات المستفيدين المسجلين على وفق قاعدة بيانات الدائرة لحذف الاشخاص غير المستحقين ومن ثم اصدار الرقم الشبكي للمشمولين الجدد، .
ولفت المتحدث باسم الوزارة الى ان الوزارة اصدرت نحو 60 الف رقم شبكي وتم على اثرها اصدار نحو 4800 بطاقة ذكية حتى الان ، وافاد ان الاسماء الجديدة للمشمولين تتضمن الى جانب المتقدمين الكترونيا ايضا الفقراء ممن تم شمولهم بموجب برنامج (وطني يحميني) الذي يشمل الفقراء المعدمين والمشردين الذين لا مأوى لهم ولا يمكنهم ترويج معاملاتهم.
وبين منعم ان الوزارة خصصت الرقم (1018) (اثير، اسيا، كورك) للابلاغ عن حالات الفساد في هيئة الحماية الاجتماعية.
يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية اكد خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي على اهمية العمل الرقابي من خلال رصد الحالات الانسانية التي تعنى بها الوزارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مشيرا الى ان كل مدير عام او مسؤول عليه ان يقوم بمراجعة وتقويم الاجراءات في دائرته بما يخدم المصلحة العامة، داعيا دوائر الوزارة الى اجراء دراسات حول الامكانيات التي يمكن ان تقوم بها الوزارة لتقديم الخدمات للمناطق المحررة التي تسهم في عودة النازحين اليها وتشمل الخدمات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لاهالي تلك المناطق.
على صعيد متصل ترأس وكيل وزارة العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله اجتماعا لتفعيل اللجنة العليا لتنفيذ سياسات التشغيل الوطنية في الوزارة .
وجرى خلال الاجتماع الاستفسار عن الطبيعة القانونية لاستمرار اللجنة الحالية وامكانية اعادة تشكيلها ومخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الموضوع.
واوضح مدير عام الدائرة القانونية انه في ضوء التعليمات النافذة لابد من صدور امر ديواني للجنة لإعطائها الغطاء القانوني وتم اعلامنا بان الامر لا يصدر الا بعد استكمال اصدار التعليمات .
وفي مداخلة للخبير كاظم شمخي قال ان التعليمات انجزت وارسلت الى مجلس شورى الدولة لكنها تستغرق وقتا ، وبين مدير عام القانونية ان اي عمل للجنة في هذه الحالة يعد فاقدا للغطاء القانوني.
واكد الوكيل عبد الكريم اهمية ايجاد صيغة قانونية وبوقت اسرع لتفعيل اللجنة المذكورة اعلاه من اجل البدء بتنفيذ الخطوات العملية لخطة السياسة الوطنية للتشغيل التي تعد من اولويات البرنامج الحكومي للعامين المقبلين.
وتم الاتفاق على مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير العدل بخصوص امكانية مواصلة العمل من جانب وسرعة انجاز التعليمات من جانب آخر كي يفعل عمل اللجنة .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة