1.8 تريليون دولار الاستثمارات العالمية في 2018

عززت القدرات التنافسية لاقتصادات الدول
الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد المنصوري، أن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، ارتفعت بنسبة 38 في المئة لتصل إلى 1.76 تريليون دولار العام الماضي، بالغة أعلى مستوى منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية».
وأشار في بيان صحافي للإعلان عن «ملتقى الاستثمار السنوي» المقرر تنظيمه في دبي مطلع نيسان المقبل، إلى أن «عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود زادت من 432 مليار دولار عام 2014 إلى 721 ملياراً العام الماضي، وكان ذلك العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وفقاً لـ «تقرير الاستثمار العالمي للعام الحالي».
وأوضح أن عمليات الاستحواذ تلك «جاءت كنتيجة جزئية لإعادة هيكلة الشركات (أي إجراء تغييرات في الهياكل القانونية أو ملكية الشركات المتعددة الجنسية، بما في ذلك السعي إلى تقليص الضرائب)».
وتوقع أن «تستأنف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً عالمياً على المدى المتوسط عام 2017، لتتجاوز 1.8 تريليون دولار عام 2018».
ويكتسب «ملتقى الاستثمار السنوي» أهمية متزايدة مع عقد دوراته المتلاحقة، لما يمثله من منصة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، من خلال إتاحة المجال للترويج للفرص الاستثمارية. ويُرجح أن يستقبل الملتقى أكثر من 15 ألف مشارك من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من 140 دولة في العالم.
وقال المنصوري إن عقد الدورة المقبلة للملتقى السابع في 2017، «يأتي في وقت تشهد الساحة الاقتصادية الدولية تطورات متلاحقة، بما يفرض تحديات تجاه توقعات النمو في الاقتصاد العالمي. وجاءت أحدث تقديرات صندوق النقد لمعدلات النمو العالمي في حدود 3.4 في المئة بحلول 2017».
ورأى أن «تركيز الدورة السابعة للملتقى على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تعزيز التنافسية والتنمية، ينسجم مع متطلبات النمو خلال المرحلة الراهنة». وأشار إلى النتائج الإيجابية التي كشفت عنها الأرقام والبيانات الواردة في «إحصاءات منظمة التجارة العالمية 2015، وما تعكسه من نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الإمارات، ما عزز ترسيخ مكانة الدولة كمحور تجاري عالمي، إذ احتلت المرتبة الـ16 عالمياً في تصدير السلع، والمرتبة العشرين في الاستيراد.
أما في جانب تجارة الخدمات، فحلّت الإمارات في المرتبة الـ19 عالمياً في قائمة الدول المستوردة للخدمات، وفي المرتبة الـ42 عالمياً في قائمة الدول المصدرة لها».
وأكد «مواصلة الدولة العمل على تعزيز قدراتها التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تنفيذاً لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».
وشدد المنصوري على أن الاستثمار الأجنبي المباشر «يلعب دوراً حيوياً في تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات الدول، سواء على صعيد توافر رأس المال أو ما يطرحه من فرص واعدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وزيادة الطاقات الإنتاجية والانفتاح على أسواق جديدة بما يعزز القدرات التنافسية للدولة».
ويُعد محور تعزيز التنافسية أحد أبرز المحاور الرئيسة على طاولة النقاش في الملتقى، في وقت صعدت الإمارات إلى المرتبة الـ16 عالمياً والمركز الأول إقليمياً، ضمن الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية في العالم، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، متفوقة بذلك على اقتصادات متقدمة كثيرة، مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة