رحلة المشروبات الكحولية في النظام القانوني العراقي

ما قرره البرلمان يوم 22\10\2016 بشأن المشروبات الكحولية وما صدر من تصريحات يوم 23\10\2016 بشأن هذه المشروبات يلزمنا بمراجعة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية في النظام القانوني العراقي :-
1 – ان قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 والذي استمر نافذاً حتى سنة 1969 لم يورد نصًا يتعلق بهذا الموضوع .
2 – في سنة 1931 صدر قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 لتنظيم هذه المسألة واستمر هذا القانون نافذا لحد الان .
3 – كذلك في سنة 1931 صدر النظام رقم (2) لسنة 1931 حيث تولى تفصيل احكام القانون السابق وبيان اجراءات تنفيذه .
4 – في سنة 1933 صدر قانون مكث المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 محدداً المبلغ الذي يستوفى كتعرفة كمركية على هذه المشروبات .
5 – تم تأسيس شركات اهلية لانتاج المشروبات الروحية في العهد الملكي وما زالت بقايا احدى الشركات والتي كانت تسمى بـ(معمل العرق) في منطقة الناظمية في الكرادة الشرقية كذلك تم تأسيس معامل للبيرة في منطقة الزعفرانية وعلى نهر دجلة وفي الستينات والسبعينيات تولت الحكومة تاسيس معامل لانتاج هذه المشروبات .
6 – في سنة 1969 صدر قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والذي عاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين (واضح) بان فقد صوابه او احدث شغباً او ازعاجاً للغير .
7 – في سنة 1994 وفي اثناء ما يسمى بـ(الحملة الايمانية) صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (82) لسنة 1994 متضمنا منع بيع وتناول المشروبات الكحولية في النوادي والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية فقط أي انه اباح ذلك في غير هذه المحلات وسمي هذا القرار في وقته بـ(قرار المفرد المختوم) حيث توضع هذه العبارة على قناني المشروبات التي تبيعها محال البيع .
8 – في سنة 2010 صدر قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 متضمناً تحديد الرسوم الكمركية التي تستوفى عن المشروبات الكحولية .
9 – في سنة 2016 صدر قانون الموازنة السنوية رقم (1) لسنة 2016 متضمناً زيادة الرسوم التي تفرض على المشروبات الكحولية .
10 – قرار البرلمان سيؤدي الى حرمان الدولة من مورد مالي وحرمان البلديات من مورد كان مقرراً في القانون السابق كما ان ذلك قد يؤدي الى التحول الى تناول المخدرات او تناول الحبوب (الكبسلة) وقد يؤدي هذا القرار الى حرمان الالاف ممن يتولى العمل في المصانع والعمل في الاستيراد واغلاق محال بيع المشروبات كما ان ذلك قد ورد في قانون يتعلق بالواردات وليس قانوناً عاماً ويذكرنا هذا القرار بقرار الكونغرس الاميركي سنة 1920 عندما منع الخمور بفترة قليلة الزم بعدها الكونغرس على الغاء قراره هذا .
للدستور رأي وقول في منع او اباحة القوانين الخاصة بالمشروبات الكحولية .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة