التجارة تعلن تعاقداتها تعتمد الشفافية والوضوح وبصورة قانونية

إجراءات لتحديد التركيبة السعرية من قبل خبراء اختصاص
متابعة الصباح الجديد:

اكدت وزارة التجارة انها تعتمد الشفافية والوضوح في تعاقداتها، محذرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف جهودها في توفير مفردات البطاقة التموينية لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير وكالة الدكتور سلمان الجميلي ان « الوزارة تعمل بوضوح وبشفافية وان تعاقداتها تجري على وفق القانون وبكل شفافية» ، مضيفا ان الوزارة تحذر من شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهودها».
واكد الوزير انه «من خلال اخبار وهمية مفبركة تناولت بعض الجهات الأزمة التي هدفها تخريب اقتصاد العراق وان الوزارة غير قادرة على توفير تلك المفردات بسبب ضعف التخصيص وعدم كفايتها لتوريد كامل المفردات «.
كما ان تعاقداتها تجري على وفق الصيغ القانونية ومن خلال لجنة مركزية تمثل الادارات العامة ووكيل الوزارة ومكتب المفتش العام فضلا عن جهات قانونية تسبق عملية التعاقد منها اجراءات لتحديد التركيبة السعرية من قبل لجان وخبراء في الاختصاص».
وتتوجه وزارة التجارة الى تحريك دعاوى قضائية ضد من روجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي زيفا بوجود فساد في صفقة الرز الهندي وادعوا ان الرز منتهي الصلاحية ، وابلغ مصدر رفيع في الوزارة ان فريقا قانونيا في الدائرة القانونية بدأ بتحريك شكوى ودعاوى قضائية ضد مدونين في مواقع التواصل ومروجي ادعاءات ان صفقة الرز الهندي تالفة وفيها شبهات فساد».
واكد المصدر الرفيع ان تلك العملية كانت مقصودة ولدوافع شخصية ، مبينا ان وزير التجارة وجه الدائرة القانونية بتحريك دعاوى قانونية على كل الموسسات والسياسيين والمواقع التي روجت من دون الاخذ برأي الجهات المسؤولة عن الفحص في الوزارة او الاشارة للبيانات التي اصدرتها الوزارة للايضاح وبيان الحقيقة.
وسبق لوزارة التجارة ان دقت ناقوس الخطر في حال عدم وجود تخصيصات كافية وهو ما يضعها امام تحد كبير في إمكانية توفير مفردات البطاقة التموينية خاصة مع حملات التشويش التي تعرضت لها حين عزم وزيرها ومسؤولون فيها على تدارك الامر بالتعاقد مع شركات توفر تلك المفردات ولكن بعطاءات اقل تكلفة.
وكشف المصدر ان «عدم وجود تخصيصات مالية لوزارة التجارة منذ بداية العام الحالي وحتى الان جعل الوزارة في حرج كبير اذ كان يصرف في اعوام سابقة سبعة مليارات ثم اصبحت اقل من النصف» ، فيما نبهت الى ان «ميزانية الوزارة خالية الان من أي تخصيصات مالية»، فانها اكدت ان «العقود التي اجريت كانت لاموال مدورة من العامين الماضيين».
وكشف المصدر عن ان الاستيرادات الحالية هي من المبالغ المدورة من تخصيصات عامي ٢٠١٥/٢٠١٤، فانه اكد الحاجة الفعلية لتأمين مفردات البطاقة التموينة لمادتي الحنطة والرز لاتقل عن المليار دولار.
من جانبها نظمت الشركة العامة لتجارة الحبوب بالتعاون مع قسم الجودة في وزارة التجارة ندوة حول توثيق اجراءات العمل على وفق الانموذج المرسل من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتعريف بنطاق العمل وتحديد المسؤوليات في الشركة والتعريف بالمصطلحات المبهمة وغير الواضحة .
واوضح مدير ادارة قسم الجودة الشاملة المهندس عامر حمدي بانه تم عقد الندوة في مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب لمناقشة عمل اقسام الشركة على وفق الانموذج المرسل من جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتي شارك فيها ممثلون عن اقسام الشركة وبالتنسيق مع شعبة الجودة في الشركة .
واكد مدير الادارة بانه تم القاء محاضرة حول تبني مبادئ ادارة الجودة الشاملة ، مبيناً بان هناك ندوات اقيمت في الدائرة الادارية والمالية والشركة العامة لتجارة السيارات حول موضوع الجودة ، موضحاً بان الهدف من هذه الندوات هو لتطوير مهارات الموظفين في دوائر وشركات الوزارة لغرض النهوض وتحقيق النجاح في شتى مفاصل العمل .
واشار مدير الادارة الى اقامة ورش عمل اسبوعية لممثلي الجودة في تشكيلات وزارة التجارة من دوائر وشركات تابعة لها لغرض تبادل الخبرات والجوانب الفنية الواجب تطبيقها في عمل الجودة .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة