اللجنة المالية تستبعد إرسال بغداد رواتب موظفي الإقليم من دون اتفاقات مسبقة

تدريسيو الإقليم يطالبون الحكومة الاتحادية بمعالجة مشكلاتهم المعاشية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

دخلت تجمعات واعتصامات واضراب المعلمين والهيئات التدريسية في مدارس وجامعات ومعاهد اقليم كردستان ضد سياسة حكومة الاقليم الاقتصادية واجراءاتها بتخفيض رواتبهم الشهرية اسبوعها الثالث على التوالي، وفي حين تغلق المدارس والجامعات ابوابها امام الطلبة وتعطل الدوام في اغلب الدوائرالحكومية، اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كردستان بشتيوان صادق ارسال قوائم رواتب المعلمين في اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تأمين رواتبهم المتأخرة.
صادق اضاف في مؤتمر صحفي ان وزارة التربية ارسلت قوائم رواتب المعلمين والمدرسين الى الحكومة الاتحادية لتؤمن رواتبهم، مشيرًا الى ان بارزاني طلب من العبادي خلال زيارته الاخيرة الى بغداد ان تتكفل الحكومة الاتحادية بتسديد رواتب المعلمين في الاقليم.
وفيما شكل مجلس النواب لجنة لدراسة ازمة الرواتب في الاقليم، امهل المعلمون والتدريسيون في محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك حكومة الاقليم، مدة اخرى لالغاء نظام الادخار الاجباري في رواتبهم، وبخلافه اكدوا بانهم سيلجأون الى رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي لمعالجة مشكلاتهم المعيشية والمعاشية.
من جهته اكد مقر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تبني على قاعدة الالتزامات المتبادلة، مستبعدًا ان ترسل الحكومة الاتحادية أية اموال للاقليم من دون توصل الجانبين الى اتفاق جديد حول ملف النفط وتسليمه الى الحكومة الاتحادية والموارد المالية للمنافذ الحدودية والقضايا المالية الاخرى.
واضاف احمد حاجي رشيد في تصريح للصباح الجديد ان اللجنة المالية لم تتسلم قانون الموازنة لحد الان من مجلس الوزراء، متوقعاً ان يدرج فيه الاتفاق الجديد الذي سيتم التوصل اليه لينظم طبيعة العلاقة بين المركز والاقليم وآلية تبادل النفط والمسائل الاخرى، مطالباً الحكومة الاتحادية بالالتزام بالتوقيتات الموضوعة لتقديم الموازنة الى مجلس النواب.
وحول ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية استبعد حاجي رشيد ان ترسل الحكومة الاتحادية أية اموال او سلف الى الاقليم، من دون توصل الجانبين الى تفاهمات مشتركة، متوقعاً ان لايلتزم الاقليم بتسليم نفطه كاملا الى الحكومة الاتحادية، نظرًا لانه ملزم بتسديد مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم، والتي بلغت للشهر ايلول المنصرم وفقاً لوزارة الثروات الطبيعية 188 مليون دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بما ينتج من النفط في الاقليم.
حاجي رشيد وبينما حمل اربيل مسؤولية فشل الاتفاقات النفطية السابقة مع بغداد، اوضح ان اية اتفاقات تبرم في المستقبل بين المركز والاقليم تحتاج الى ارادة حقيقية ونيات صادقة، وبخلافه ستواجه الاتفاقات اللاحقة مصير الاتفاقات نفسها التي وقعت بين الجانبين سابقاً.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد دعا الى ضرورة الاتفاق بين اربيل وبغداد على طبيعة العلاقات المستقبلية وحل المشكلات العالقة بينهما عبر الحوار والتفاهم ،مشيراً الى ان زيارته الاخيرة وزيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مؤخراً الى بغداد، فتحتا بابا للأمل في العلاقات بين الجانبين.
نيجيرفان بارزاني عبر عن امله في كلمة القاها خلال مؤتمر حول دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد كردستان، انعقد الاحد في اربيل في التوصل الى حل بشأن طبيعة العلاقات المستقبلية بين اربيل وبغداد ، والمشكلات الاخرى بين الجانبين، بما يخدم مصلحة شعب اقليم كردستان والعراق، مستدركا « المهم بالنسبة لنا هو ان يعرف اخواننا في بغداد بأن من غير الممكن ان يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه، بل علينا ان نصل الى نتيجة عبر الحوار والتفاهم لنطمئن على مستقبلنا في العراق».
رئيس وزراء اقليم كردستان نوّه الى اسباب الازمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها الاقليم ، وقال ان قطع حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ، واستقبال اكثر من مليون و800 ألف نازح ولاجىء وانخفاض اسعار النفط ، اسهم في خلق ازمة اقتصادية ومالية في اقليم كردستان اثّر على جوانب الحياة فيه، مشيرًا الى توقف عشرات المشاريع الحكومية نتيجة الازمة ما اثّر بالتالي بنحو مباشرعلى فرص العمل و حركة السوق،كما اثّر ايضا على مشاريع القطاع الخاص الذي قال ان له الفضل في الابقاء على نوع من الحركة في سوق العمل والحركة التجارية بالاقليم .
يشار الى ان اقليم كردستان يواجه ازمة اقتصادية خانقة اتخذت حكومة الاقليم على اثرها عدداً من الاجراءات والخطوات الاصلاحية منها زيادة الرسوم والضرائب بنحو كبير، اضافة الى تطبيق نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، بنسب وصلت الى 75 % من رواتبهم، وهو ما ولد موجة اعتراض واسعة ادت الى مقاطعة الدوام الرسمي واضراب شبه شامل، ما ادى الى توقف وتعطل الدوام في اغلب المؤسسات الحكومية بمحافظة السليمانية والاقضية والنواحي التابعة لها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة