رئيس الوزراء يعرض مرشحي “الدفاع والتجارة والصناعة” على قادة التحالف الوطني

تمهيداً للتصويت عليهم داخل مجلس النوّاب الأسبوع المقبل
بغداد – وعد الشمري:
كشفت مصادر مطلعة، امس الثلاثاء، عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي عرض مرشحين لشغل ثلاث وزارات إلى الهيئة القيادية للتحالف الوطني تهميداً للتصويت عليهم داخل مجلس النواب الاسبوع المقبل، وفيما أشارت إلى أن التحالف الكردستاني لم يقدم بعد مرشحه لوزارة المالية، أكدت أن المنافسة على حقيبة الداخلية تنحصر حالياً بين شخصيتين من كتلة بدر.
يأتي ذلك في وقت، تحدثت جبهة الاصلاح النيابية عن وجود دعم لرئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية على صعيد تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة.
وقال مصدر سياسي عليم في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على وشك استكمال المرشحين للوزارات الشاغرة باستثناء البعض منها”.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، ان “اجتماعاً للهيئة السياسية للتحالف الوطني سيعقد خلال هذه الايام ويحضره قادته من بينهم عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وممثل التيار الصدري جعفر الموسوي، وزعيم بدر هادي العامري، وممثل حزب الفضيلة عمار طعمة”.
ونوّه إلى ان “اللقاء سيخصص لطرح العبادي اسماء مرشحيه للوزارات الشاغرة في حكومته وهم من التكنوقراط”.
وأوضح المصدر أن “الاسماء وبعد حصول الموافقة عليها ستحال الى مجلس النواب خلال جلسة الاسبوع المقبل للتصويت عليها”.
ولفت إلى أن “مرشحي وزارات الدفاع والتجارة والصناعة قد تم حسمهم من قبل العبادي”، لكّنه أشار إلى أن “الخلافات ما زالت مستمرة بخصوص وزارة الداخلية”.
وأورد أن “كتلة بدر لديها مرشحان وهما أبو علي الزهيري وعبد الكريم الانصاري”، منبهاً إلى أنه “في حال تم حسم اسناد المنصب إلى اي منهما خلال اجتماع التحالف الوطني سيعرض هو ايضاً للتصويت داخل قبة البرلمان”.
ويواصل المصدر أن “الكتل السنّية قدمت تسعة مرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع”، متوقعاً أن “تذهب الحقيبة إلى مرشح الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي”.
أما بخصوص وزارة المالية، أجاب أن “رئيس الوزراء بانتظار مرشح التحالف الكردستاني من التكنوقراط لكي يقدمه ايضاً إلى التحالف الوطني”.
وأكمل المصدر بالقول إن “مكونات التحالف الوطني داخل هيئته السياسية ابلغت العبادي بضرورة تقديم المرشحين باسرع وقت لكي ننتهي من هذا الملف سريعاً وعدم ابقاء المناصب شاغرة ولاسيما الوزارات الامنية”.
من جانبه، ذكر النائب عن جبهة الاصلاح عبد اللويزي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تمرير الاسماء داخل البرلمان امر يعود إلى الكتل النيابية ولا يمكن التكهن به مسبقاً”.
وأضاف اللويزي أن “العبادي سيأخذ شوطاً من النقاشات مع الكتل السياسية قبل أن يعرض المرشحين”، مشدّداً على أن “الكتل متفقة على دعم رئيس الوزراء في اتمام الاصلاحات”.
لكنه عاد ليوضح أن “اعطاء الضوء الاخضر لما تبقى من مناصب شاغرة يجب أن يخضع لدراسة وتمحيص واطلاع على السيّر الذاتية للمرشحين”.
ومضى اللوزيري إلى أن ” التوجه الحالي يكون بأن الكتل السياسية تقدم مرشحين من التكنوقراط ويختار العبادي احدهما للوزارة المعنية بالتعديل لكي تكون الاجواء ايجابية على الجميع ولا يتأخر حسم الملف مدة زمنية أطول”.
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على مرشحي اربع وزارات اغلبها كانت تعود إلى التيار الصدري كجزء من خطة التعديل الوزاري التي اعلن عنها العبادي منذ أكثر من عام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة