الأخبار العاجلة

عدد سكان المحافظة معياراً لتحديد عدد اعضاء مجلسها

حيث قد تم يوم 25\9\2016 ترويج مشروع قانون جديد لانتخاب مجالس المحافظات بدلا من القانون الحالي الذي ينظم هذه الانتخابات وهو القانون رقم (36) لسنة 2006 المعدل والذي تم على وفقه اجراء انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة سنة 2013 حيث اورد هذا القانون معادلة غريبة عجيبة لاحتساب عدد اعضاء مجلس المحافظة تقوم على اساس منح كل محافظة 25 مقعداً أي 25 عضواً على اساس الخمسمائة الف نسمة من سكان المحافظة اما بقية سكان المحافظة فيعاملون على اساس مقعد وعضو واحد لكل مائتي الف نسمة .
وهذا الاحتساب جرى من اول انتخابات مجالس المحافظات سنة 2005 وكان بناء على توصية من خبراء الامم المتحدة والمستشارين زمن الحاكم المدني (برايمر) الامر الذي ادى الى ترهل اعداد مجالس المحافظات وزيادة عدد الاعضاء مع ما يترتب على ذلك من رواتب ومخصصات وحمايات ونفقات وحيث ان هذه المعادلة لا اساس منطقياً او عقلياً لها فالاولى هو العودة الى الاساس المنطقي والعقلي والواقعي والمتمثل بتحديد عدد اعضاء مجلس المحافظة طبقا لعدد سكان المحافظة وعلى اساس عضو واحد لكل مائة الف نسمة لسكان المحافظة وهذه المعادلة تستجيب للواقع السكاني حيث يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة يماثل عدد السكان.
فمثلا بغداد سيكون عدد اعضاء مجلس المحافظة بحدود 70 عضواً لان عدد سكان بغداد سبعة ملايين نسمة وهو عدد تقريبي لعدد مجلس المحافظة الحالي في حين ان عدد اعضاء اصغر محافظة وهي محافظة المثنى سيكون سبعة اعضاء بدلا من 27 عضوًا حالياً وتطبيق هذه المعادلة سيؤدي الى تخفيض في عدد اعضاء جميع مجالس المحافظات باستثناء محافظة بغداد فمثلا ان عدد اعضاء مجالس محافظة ميسان وكربلاء والقادسية هو الان اكثر من 25 عضواً في المحافظة في حين ان تطبيق هذه المعادلة سيكون عدد اعضاء مجلس كل محافظة 12 عضواً فقط ولنا ان نلاحظ الفارق الرقمي بين عدد اعضاء مجلس المحافظة على وفق ما ورد في معادلة (برايمر) والامم المتحدة وعدد اعضاء مجلس المحافظة بالنحو الذي نقترحه حالياً حيث يقترب العدد الى السكان وحيث يكون هنالك الاقتصاد في النفقات لا سيما في الظروف المالية الحالية .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة