الأخبار العاجلة

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لتوفير متطلبات معركة الموصل

بعد سحب الثقة عن العبيدي وزيباري
بغداد ـ مشرق ريسان:
تحرّكت عجلة “الرقابة” في مجلس النواب، بعد النتائج التي أفرزها استجواب وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري، ما “حفّز” أعضاء البرلمان على استجواب مسؤولين تنفيذيين آخرين خلال الفترة المقبلة.
بوصلة الاستجوابات تتحرك صوب وزيري الخارجية ابراهيم الجعفري والزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي، إضافة إلى رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع.
وعلى الرغم من ردود الفعل السياسية المتباينة بشأن “دوافع” الاستجوابات، إلا إن نواب “جبهة الإصلاح” يجمعون على إن الاستجواب حق دستوري لمجلس النواب وأعضائه.
وتتبنى “جبهة الإصلاح” الاستجوابات (السابقة واللاحقة) للمسؤولين التنفيذيين، إذ تقول النائبة عن الجبهة زينب البصري إن جبهتها تتحرك نحو استجواب وزيري الخارجية والزراعة”. بعد نجاحها في استجواب وزيري الدفاع والمالية وسحب الثقة عنهما في وقت سابق.
وتضيف البصري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “جبهة الإصلاح أسهمت في حث البرلمان على طرح عدد من القوانين التي كانت في أدراج مجلس النواب، إضافة إلى تفعيل ملف الاستجواب”.
وأعلنت رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي والنائب عن تحالف القوى العراقية قتيبة الجبوري- ينتميان لجبهة الإصلاح- في (22 أيلول الجاري)، خلال مؤتمر صحفي مشترك، استكمال ملف استجواب هيئة الإعلام والاتصالات، وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد إجراء “الاستجواب المشترك”.
أما ائتلاف دولة القانون- الطرف المؤيد للاستجوابات- فيرى إن البرلمان يشهد “مرحلة جديدة” من العمل البرلماني، ونقلةً في العمل السياسي.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “البرلمان يتجه نحو تفعيل مبدأ الأغلبية السياسية التي نادى بها ائتلاف دولة القانون”، مضيفاً إن ذلك بدا واضحاً من خلال “استجواب الوزيرين (الدفاع والمالية) والنتائج التي ترتبت عليها في غضون أقل من شهرين”.
ويقرّ النائب عن ائتلاف دولة القانون بوجود “انقسام داخل مجلس النواب”. لكنه يوضح إن هذا الانقسام “ليس على أسس طائفية أو حزبية، بل على أساس سياسي”.
ولم يُفصح المولى عن أسماء المسؤولين التنفيذيين الذين من المتوقع أن يتم استجوابهم في البرلمان خلال الفترة المقبلة، مكتفياً بالقول إن “مجلس النواب سيشهد عمليات استجواب جديدة لمجموعة من المسؤولين؛ من بينهم وزراء ورؤساء هيئات”.
تصدّر “جبهة الإصلاح” للمشهد الرقابي في مجلس النواب، قد يدفع النواب المنضوين تحت لوائها إلى التفكير بتشكيل كتلة سياسية تخوض الانتخابات المحلية أو البرلمانية المقبلة.
وفي هذا الشأن يقول النائب عن “جبهة الإصلاح” قتيبة الجبوري، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الجبهة تضم أكثر من 100 نائب من جميع الكتل السياسية”، مبيناً إن “جبهة الإصلاح استطاعت القضاء على المحاصصة”.
ويوضح الجبوري، الذي يشغل رئاسة لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، “اليوم.. لا توجد كتل كبيرة أو صغيرة في مجلس النواب (..). لو كان هذا المفهوم موجوداً لما حدثت الاستجوابات أو سحب الثقة عن وزيرين”.
وبحسب الجبوري فإن “الحديث عن تشكيل كتلة سياسية تحت اسم (جبهة الإصلاح) لخوض الانتخابات المحلية أو البرلمانية المقبلة قيد الدراسة”.
وفي الشأن ذاته، يقول زميله في “جبهة الإصلاح” النائب أحمد الجبوري إن “جبهة الإصلاح متماسكة، وأعطت مساحة واسعة لأعضائها في إبداء آرائهم”، مبيناً “نحن مستمرون في تفعيل العمل الرقابي لمجلس النواب، ولدينا استجوابات أخرى”.
ويضيف النائب الجبوري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الاستجواب يعدّ جوهر العمل الرقابي للبرلمان والنواب”، مضيفاً إن “توجه البرلمان نحو تفعيل عمله الرقابي جاء بسبب جبهة الإصلاح، بكونها ألزمت مجلس النواب ببرنامجها الإصلاحي”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة