87 نائباً يطالبون باعادة تفعيل البرلمان وسحب الثقة عن حكومة الإقليم

بمناسبة مرور عام على اغلاقه وطرد رئيسه
السليمانية ـ عباس كاريزي:

بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاغلاق مبنى برلمان الاقليم، قدم نحو 90 عضوًا حاليين وسابقين في برلمان كردستان مذكرة وبياناً الى الرأي العام، طالبوا فيها باعادة تفعيل عمل البرلمان المعطل وحل حكومة الاقليم التي اخفقت في تلبية تطلعات الجماهير.
واكد اعضاء البرلمان في مذكرتهم التي تسلمت الصباح الجديد نسخة منها وحملت توقيع 90 برلمانيًا انهم يؤيدون أية خطوة وحراك مدني يلجأ اليه المواطنون في الاقليم للمطالبة بحقوقهم المغتصبة، مؤكدين ان الاوضاع في الاقليم وصلت الى قمة الانهدام الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن وصول العملية السياسية الى طريق مسدود، انعدمت معه الثقة بين المواطنين ومؤسسات حكومة الاقليم والاحزاب السياسية.
وقدم اعضاء البرلمان مقترحاً وخارطة طريق لمعالجة الازمات التي اثقلت كاهل المواطنين في الاقليم والذي تضمن:
1- ان يفعل عمل البرلمان ويعود في اقرب فرصة لعقد جلساته الاعتيادية، وممارسة دوره كممثل للشعب في معالجة الازمات الاقتصادية ومسألة الدستور ورئاسة الاقليم ووضع استراتيجية قومية، اضافة الى مسألة الاستفتاء والاصلاحات والعلاقة بين الاقليم وبغداد.
2- تمنح الاطراف المشاركة في حكومة الاقليم مدة شهر واحد للحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين واعادة الثقة بادائها وبخلافه نطالب بحل حكومة الاقليم.
3- نعاهد المواطنين في الاقليم ان نكون دائماً في صفهم وندعم جميع خطواتهم المدنية للمطالبة بحقوقهم وتطلعاتهم المشروعة.
الى ذلك اعلن رئيس كتلة الحركة الاسلامية في برلمان الاقليم شوان قلعة دزيي في تصريح ان اغلب الازمات التي يعاني منها الاقليم نتجت عن تعطيل برلمان كردستان وعدم قدرته على مناقشة مشكلات ومعاناة المواطنين، واصفًا اغلاق مبنى البرلمان وطرد رئيسه بالكارثة التي لن يغفر لها التاريخ.
قلعة دزيي أكد ان التشنج والصراعات الجارية بين الاطراف السياسية دفعت بالمواطنين الى المطالبة بالعودة الى بغداد وفقدها الثقة بالسلطات وحكومة الاقليم الراهنة.
بيكرد طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان قالت من جهتها في تصريح للصباح الجديد بمناسبة حلول عام على اغلاق مبنى البرلمان، بقرار غير مبرر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، انها لا ترى ان الخلافات السياسية الحالية في الاقليم مستعصية على الحل، واردفت «الا ان الرغبة في المعالجة والتنازل للبعض غير موجودة بين الاطراف الكردستانية وان الجميع وقع تحت موجة حادة من المزايدة على الاخر».
طالباني اكدت انه لايوجد أي مبرر لاغلاق برلمان الاقليم نافية ان تكون حركة التغيير السببب وراء اغلاق البرلمان، مؤكدة ان جميع الاطراف المشاركة في حكومة الاقليم الحالية مسؤولة عن التجويع الحاصل للمواطنين في الاقليم، طالباني عبرت عن استغرابها من عدم اكتراث حكومة وبرلمان والاحزاب السياسية في الاقليم وصمتهم ازاء المعاناة اليومية للمواطنين التي اصبحت غير مقبولة، مطالبة جميع الاطراف السياسية بتقديم التنازلات المتبادلة لانهاء الازمة السياسية وتداعياتها المتنوعة.
اوميد خوشناو رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم، ان الاسباب تعددت حول اغلاق البرلمان لان البرلمان كان يستهدف السلم الاجتماعي في الاقليم لذا فان حزبه لجأ الى ذلك الاجراء..
خوشناو اتهم حركة التغيير بافتعال الازمات واستهداف السلك الاهلي عند تسلمها للبرلمان لاستهداف الخصوم السياسيين وشق التوافق عبر المزايدة السياسية وفرض اجندتهم السياسية.
وكانت جهود للتسوية السياسية قد فشلت في احتواء التوتر السياسي الذي نجم في الاقليم عقب منع الحزب الديمقراطي الكردستاني في 12 من شهر تشرين الاول الماضي رئيس البرلمان يوسف محمد وهو عن حركة التغيير من دخول محافظة اربيل، اضافة الى اصدار مكتبه السياسي قرارًا بطرد وزراء حركة التغيير من حكومة الاقليم، على خلفية امتناع الحركة اضافة الى الاتحاد الوطني والاتحاد والجماعة الاسلاميين من تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم، واصرارهم على تعديل قانون رئاسة الاقليم وصياغة دستور جديد للاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة