الأخبار العاجلة

رئيس لجنة الطاقة بكركوك: الديمقراطي يستولي على 400 ألف برميل من نفط المدينة يومياً

تظاهرات في حلبجة ضد الفساد
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اندلعت تظاهرة جماهيرية بمحافظة حلبجة ضد حكومة الاقليم والفساد المستشري في مؤسساتها، مطالبة بحل الحكومة وانهاء الازمات الاقتصادية والسياسية المستفحلة في الاقليم.
وقال احد المتظاهرين للصباح الجديد ان عشرات المواطنين خرجوا الى الشوارع في محافظة حلبجة، واشعلوا النار في الاطارات بعدد من الطرق الرئيسة بالمدينة، رافعين شعارات نددت بسياسة حكومة الاقليم الاقتصادية وفشلها في محاربة الفساد واجراء الاصلاحات الادارية.
واضاف المتظاهر ان القوات الامنية تدخلت واطلقت النيران على رؤوس المتظاهرين الذين قاموا من جانبهم برشق افراد الامن بالحجارة.
من جانبه اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن وجود مسعى من قبل المتظاهرين لمهاجمة مقاره بمحافظة حلبجة، محملا حركة التغيير المسؤولية عن تلك التظاهرات، قائلاَ» انها محاولة منها لاثارة المشكلات واستهداف الامن والاستقرار بمحافظتي اربيل ودهوك كذلك».
فاضل بشارتي مسؤول الفرع 12 لتنظيمات الحزب الديمقراطي بمحافظة حلبجة اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان جماعات منفلتة تخريبية اقتربت ليلة الثلاثاء – الاربعاء (20/9/2016) من مقر الديمقراطي بمحافظة حلبجة مرددين هتافات ضدنا وقاموا بحرق عدد من اطارات السيارات في محاولة منهم لمهاجمة مقرنا الحزبي، الا ان تدخل القوات الامنية حال دون ذلك.
بشارتي حمل حركة التغيير المسؤولية عن تلك التظاهرات مؤكدًا انه محاولة من قبل التغيير كي تمتد التظاهرات وتشمل محافظتي اربيل ودهوك والامن والاستقرار فيهما، مضيفاً ان تلك النوايا ستفشل لان المواطنين لن يقبلوا بأن يعرضوا امنهم للخطر.
مسؤول فرع الديمقراطي في حلبجة توقع استمرار تلك التظاهرات والمخاطر التي تمثلها على سلامة مقارهم الحزبية في المدينة.
الى ذلك نفى مصدر مطلع بمحافظة حلبجة للصباح الجديد ان يكون في نية المتظاهرين مهاجمة مقار الديمقراطي الكردستاني، ولم يتسبعد المصدر ان يكون للحزب الديمقراطي يد في التظاهرة التي شهدتها المدينة ليل اول امس الثلاثاء، بهدف اخراج التحضيرات الجارية لتنظيم تظاهرة موسعة عن مسارها الحقيقي، والذي يتمثل بمحاربة الفساد والاصلاح السياسي والاقتصادي في الاقليم.
على صعيد ذي صلة اعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك احمد العسكري عن تورط الحزب الديمقراطي الكردستاني بتصدير 400 الف برميل يوميا من نفط المحافظة باسم حكومة اقليم كردستان، مؤكداً ان الحكومة المحلية في كركوك غير مطلعة على الاتفاق الاخير الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على تصدير 100 الف برميل يومياً من نفط المدينة.
العسكري اكد في تصريح لجريدة «ئاژانس» انهم ليسوا على اطلاع او علم بأية اتفاقية بين اربيل وبغداد بشأن تصدير النفط من كركوك، كما لم يتم التباحث او ابلاغ مجلس المحافظة بفحوى الاتفاق، وهو ما عده اهمالاً متعمداً لكركوك وحكومتها المحلية، لافتاً الى ان تلك الاتفاقية تحمل في طياتها اسرار وخبايا لايراد للمواطنين في المحافظة او حكومتهم الاطلاع عليها.
العسكري اوضح ان شركة كار التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تنتج قرابة 400 الف برميل يوميا من نفط كركوك، تقول انها تصدره لصالح حكومة الاقليم، الا ان ذلك غير صحيح ولا نعلم الى اين تذهب اموال ذلك النفط، واردف :كنا نتمنى ان تذهب تلك الاموال الى شعب كردستان او اهالي كركوك او تصرف لتحسين اوضاع قوات البيشمركة، الا ان تلك الاموال تذهب الى الجهة التي وقعت الاتفاق مع الحكومة الاتحادية».
من جهته اعلن وزير التخطيط في اقليم كردستان عن ارتفاع نسبة البطالة لتصل الى اكثر من 14% ، وهو ما ادى الى بروز العديد من الظواهر والحالات السلبية وارتفاع نسب الجريمة في الاقليم.
واضاف علي سندي في كلمة القاها في المؤتمر الاستراتيجي للحفاظ على الواقع الاجتماعي الذي انعقد صباح امس الاربعاء في اربيل، ان البطالة ارتفعت خلال العامين الماضيين في الاقليم لتصل الى 14 بالمئة بعد ان كانت عام 2013 (6,5%).
سندي وبينما اعلن عن وضع العديد من الخطط والبرامج الاستراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة، طالب المجتمع الدولي المساهمة في انجاح المشاريع الاصلاحية لحكومة الاقليم.
يشار الى إن اغلب المشاريع الخدمية في البنى التحتية والاسكان والاعمار توقفت خلال العامين المنصرمين جراء الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بحكومة الاقليم، ما حدا بها الى تطبيق نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، الذي اتى على ثلثي رواتبهم التي يتسلمونها كل ثلاثة اشهر، ما ولد سخطاً شعبياً واسعاً وادى الى ارتفاع نسبة البطالة بنحو كبير، وبروز العديد من الظوهر السلبية.
مراقبون اكدوا من جانبهم ان نسب البطالة تتعدى 30% وليس كما تقول حكومة الاقليم بانه عندمستوى 14%.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة