الأخبار العاجلة

البرلمان التونسي يقرّ قانوناً جديداً للاستثمار

الصباح الجديد ـ وكالات:
صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس، في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية.
وأقُرّ القانون المنتظر منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2011، بحضور 134 نائباً من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائباً ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16.
وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار. ويهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي: «على رغم أني لست راض تماماً عن هذا القانون، لكنه خطوة إيجابية»، وفق تصريحات نقلتها جمعية «البوصلة» وهي منظمة غير حكومية تراقب أعمال مجلس نواب الشعب.
وأضاف عبد الكافي ان «الاستثمار يجب أن يضمن أيضاً وظائف لائقة، وأجوراً لائقة وتغطية اجتماعية لائقة».
وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 تشرين الثاني المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى دفع اقتصاد البلد.
وأعلنت الجهات المنظمة الخميس الماضي ان المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن «إرادة» الدولة في «القيام بإصلاحات هيكلية» و«تشجيع نمو الاستثمار الخاص» من خلال تحديد القطاعات الواعدة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة