الأخبار العاجلة

ما يترتب على التغيّب عن الوظيفة العامة قانوناً

ما حصل يوم 4\9\2014 من تغيب بعض الموظفين العاملين في دوائر الدولة يوجب علينا شرح الاحكام القانونية الخاصة بذلك بشكل موجز في الاقل والتي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 حيث قرر ان الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمادة الرابعة من هذا القانون الزمت الموظف باداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية والتقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن أي باجازة وموافقة وتخصيص جميع وقت الدوام للعمل لان الدولة تمارس نشاطاتها واعمالها من خلال موظفيها.
كذلك ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تناول احكام الوظيفة العامة من تعيين وترقية ورواتب ومخصصات وغير ذلك من احكام هذه الوظيفة وقررت قوانين الخدمة الخاصة بالوظيفة العامة منع الموظف من الامتناع عن القيام بأعمال وظيفته اذ يعد التوقف عن العمل اخلالا خطيرًا بنظام قيام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين وهذا يشكل مخالفة تأديبية وقد يرقى الى احكام المادة (364) من قانون العقوبات ويجب على الموظف اداء اعمال وواجابات الوظيفة المقررة عليه بكل دقة وتفان في الوقت المطلوب والمكان المطلوب وحسب توجيه الرئيس الاداري .
ذلك ان اهم التزامات الوظيفة العامة التحاق الموظف بالعمل في الوقت المقرر ولا يتأخر عن اوقات العمل الرسمية او يحاول التهرب من ساعات العمل او التغيب عن الدوام واذا كان القانون قد حدد واجبات الموظف هذه فإنه قرر عقوبات تأديبية على الموظف عند مخالفته للالتزامات المذكورة وهذه ما تسمى الجريمة التأديبية والتي تعني كل فعل او امتناع يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة فالتغيب عن العمل بما يبرر فرض العقوبة على الموظف عند عدم الالتزام بالحضور في الوقت المحدد والمخالفة التأديبية هذه تقوم على الخطا الوظيفي كالتغيب وعلى النتيجىة التي تمثل المساس بالنظام الوظيفي ولا يشترط تحقق الضرر من جراء مخالفة الموظف هذه لان المخالفة تفترض حتماً وجود الضرر الذي اصاب المجتمع ككل وتعد المخالفة التأديبية خرقاً للنظام الوظيفي للدولة يستتبعه وجوب ردع الموظف عن طريق فرض العقوبة التأديبية عليه بالشكل المحدد بالمادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة حيث تبدأ العقوبات من لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة وترتفع الى حد الفصل والعزل اذا كانت المخالفة جسيمة.
اذ ان العقوبة التأديبية يجب ان تتفق مع المخالفة التأديبية التي ارتكبت واذا كانت هذه العقوبات مخولة لشخص الوزير فقط فان مدير الدائرة والموظف المخول بفرض العقوبات بامكانه فرض العقوبات البسيطة كلفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ لكن يجب ان تشكل لجنة تحقيقية توصي بفرض احدى العقوبات السابقة وللموظف بعد فرض العقوبة ان يتظلم بالغاء العقوبة او تغييرها خلال شهر من تاريخ تنفيذها وله الشكوى امام محكمة قضاء الموظفين اذا لم يتم الاستجابة لتظلمه خلال 30 يوماً من انقضاء مدة التظلم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة