الأخبار العاجلة

مجلس المحافظة يُعلن فشل مشروع “صقر بغداد” ويصوت لإيقافه

متابعة الصباح الجديد:
صوت مجلس محافظة بغداد، في جلسته امس الأثنين، على إيقاف مشروع “صقر بغداد” الأمني لفشله فنياً.
وقالت عضوة المجلس، فاطمة الحسني، لوكالة كل العراق “أين”، أنه “ولوجود أسباب فنية وقانونية ومالية في بنود العقد تقرر إيقاف المشروع” مضيفة ان اعمال هذه المنظومة تبين انها فقط لتتبع أماكن السيارات واذا ماكانت مسروقة او غير مسروقة ولا يكشف عن السيارات الملغومة وهذا أمر يمكن ان تقوم به مديرية المرور”.
وأضافت “كما ان جباية الأموال بالمشروع من أصحاب السيارات بنحو إجباري من دون وجود قانون هو مخالف للقانون، وعلى هذا الاساس تم إيقاف المشروع لحين ان يقدم محافظ بغداد إجابات محددة ليتم إلغاءه او تقدم الشركة عرضاً آخر غير الموجود حالياً للعمل به”.
وأكدت الحسني ان “المشروع حالياً لا فنياً او اقتصادياً او قانونياً هو صحيح وتم إيقافه “.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 20 حزيران الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة “صقر بغداد” الأمنية…
“لمخالفتها القانون في العمل من دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة”.
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي إنه “لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال”.
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين من دون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه بوصفه موضوعاً خارج الأطر القانونية”.
وكان محافظ بغداد علي التميمي قد طالب في 27 من حزيران وزارة الداخلية بإقالة مدير المرور العام لانتقاده مشروع [صقر بغداد] الأمني” مشيرًا الى “إحصائية لوزارة التخطيط بوقوع 9 الاف حادث مروري و12 الف ضحية خلال 2015 في العراق الا يجب محاسبة المرور على ذلك؟” داعياً “وزارة الداخلية لان تجد بديلا لمدير المرور العام وإيجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحاياها ضحايا العمليات الارهابية”.
ولوح التميمي، الى القضاء ضد من وصفهم بـ”المحرضين” على المشروع بعد ان أعتبرته وزارة الداخلية بـ”غير قانوني وإحالة ملفه الى هيئة النزاهة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة