محاكمات لجنة شؤون القضاء سرية بحكم القانون

بيان السلطة القضائية يوم 22\8\2016 بشأن الامور الانضباطية الخاصة بالقضاة يوافق احكام امر سلطة الائتلاف (برايمر) رقم (35) الصادر في 18\9\2013 والمذكرة (12) لسنة 2004 الصادرة من هذه السلطة نفسها وقانون التنظيم القضائي رقم (159) لسنة 1979 .
ذلك ان القسم الثالث من الامر السابق اعاد تشكيل مجلس القضاء الاعلى ومنح مجلس الرقابة الادارية على جميع القضاة واعضاء الادعاء العام باستثناء اعضاء المحكمة الاتحادية العليا وله التحقيق في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك وعدم الكفاءة للمذكورين واتخاذ الاجراءات التأديبية والادارية المناسبة والقسم الخامس قضى بأن تعيين اعضاء لجنة التأديب يكون لمجلس القضاء وتتكون من ثلاثة اعضاء حيث تتولى هذه اللجنة التحقيق عند وجود مثل هذه الادعاءات وللجنة سلطة تنحية القضاة والمدعين العامين ومن عوقب بهذه العقوبة الطعن امام القضاء وصدرت المذكرة (12) تنفيذاً لهذا الامر رقم (35) .
وقد خصص القانون رقم (159) لسنة 1979 الفصل الثالث المواد من (55) الى (62) للاشراف على اعمال القضاة والامور الانضباطية حيث تم منح رئيس مجلس القضاء الاعلى السلطات والصلاحيات والاختصاصات على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان وله تفتيش المحاكم وخول رؤساء محاكم الاستئناف صلاحيات مماثلة لكنها اقل من صلاحيات رئيس مجلس القضاء الاعلى ويجوز تنبيه القاضي الى الاخطاء القانونية ولجنة شؤون القضاة لها النظر في الامور الانضباطية الخاصة بالقضاة ولها فرض عقوبة الانذار وعقوبة انهاء الخدمة بعد اجراء اللجنة للمحاكمة ويثبت لديها عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة القضائية هذه الدعوى تقام على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى باحالة القاضي الى اللجنة لاجراء المحاكمة مع بيان الواقعة المسندة الى القاضي والادلة المؤيدة .
وتجري المحاكمة بنحو سري لكن قرار الحكم يفهم علنا واوجب القانون حضور ممثل عن مجلس القضاء ورئيس الادعاء العام او من ينيبه وعلى القاضي الحضور بنفسه عند اجراء المحاكمة وله الاستعانة بالمحامي ويبدأ التحقيق وسماع الاقوال والادلة ودفاع القاضي وبعد ذلك تتولى اللجنة الفصل باصدار قرار حكم بالعقوبات المذكورة سابقًا او بالبراءة والافراج علماً انه يجوز الطعن في القرار الصادر من هذه اللجنة المتكونة من ثلاثة قضاة من اعضاء مجلس القضاء امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز ويعد هذا القرار نهائياً علماً ان الاحكام السابقة تتفق واحكام السلطة القضائية الواردة في المادة (87) وما بعدها من الدستور .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة