الأخبار العاجلة

تيار النجيفي يجمع تواقيع مع جبهة الإصلاح للإطاحة بالجبوري

الموقف من العبيدي يخلق شرخاً كبيراً داخل مكونات تحالف القوى
بغداد- وعد الشمري:
اتضحت ملامح الانقسام داخل تحالف القوى العراقية، بإعلان جناح اسامة النجيفي رسمياً عن جمعهم تواقيع للاطاحة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتقدم بديل عنه من المكون السني، بالرغم من حصوله على قرار قضائي بغلق دعوى الابتزاز التي اقامها عليه وزير الدفاع خالد العبيدي ولاقى اصداء ايجابية من جميع الكتل السياسية.
لكن المكتب الاعلامي للجبوري نفى وجود هكذا مساع، مؤكداً ان اغلب زعماء السنة في السلطة التشريعية يرفضون احداث تغييرات في هيئة الرئاسة.
وقال النائب عن تحالف القوى بدر الفحل في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “القوى السنية انشطرت إلى نصفين جزءًا جمع تواقيع لإبقاء الجبوري في منصبه وهم بنحو 30 نائباً”.
وتابع الفحل أن “الجزء الاخر ويمثل تيار اسامة النجيفي فهم جمعوا تواقيع المتبقين لاقالة الجبوري بمساندة كتلة اياد علاوي وجبهة الاصلاح وهم الاكثر عدداً في النواب السنة داخل السلطة التشريعية”.
وأوضح أن “الجبوري بات موقفه صعب للغاية بعد الاتهامات التي وجهت له بالابتزاز”، لافتاً إلى أن “مجموع الموقعين على طلب سحب الثقة عنه بلغ بنحو 110 نائباً”.
وأشار الفحل إلى أن “الموعد المفترض لتقديم طلب الاقالة كان يوم امس لكن جرى تأجيله إلى اشعار آخر لأجل البحث عن المزيد من المؤيدين”.
وتوقّع أن “يثمر التحرك النيابي عن الاطاحة بالجبوري لاسيما وان اغلب الكتل بدأت تفكر بالتغيير لمصلحة عودة السلطة التشريعية إلى الطريق الصحيح”، مشدداً على أن “مقعد رئاسة البرلمان من حصة السنة وان ممثلي المكون في البرلمان هم اولى بترشيح بديل عن الجبوري”.
في مقابل ذلك، ذكر خالد ناصر، مدير اعلام رئيس البرلمان، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاجواء السياسية داخل تحالف القوى العراقية شبه مستقرّة بعد حصول سليم الجبوري على قرار بغلق الدعوى بحقه”.
وتابع ناصر أن “احاديث جرت خلال الاجتماعات التي عقبت مزاعم وزير الدفاع بتورط سياسيين في عمليات فساد، حيث جاءت مطالبات باستبدال رئيس البرلمان بعد أن طالته تلك الاتهامات”.
وأوضح أن “الامور توضّحت لدى قادة تحالف القوى بمجرد اطلاق سراح الجبوري لعدم كفاية الادلة بأن احاديث العبيدي غير صحيحة”.
وفيما تحدّث ناصر عن “وجود البعض مستمر في المطالبة بالاقالة تحت ذريعة أن سمعة رئيس البرلمان تلوثت”، لكنه عاد ليؤكّد أن “هذه حجج ضعيفة؛ لأن الهيئة القضائية حسمت النزاع لصالح الجبوري الذي حصل على تأيّيد من اغلب قادة تحالف القوى بأستمراره في المنصب بعد صدور القرار القضائي”.
يذكر ان العبيدي كان قد حرك دعوى قضائية بحق عدد من السياسيين بينهم سليم الجبوي، واتهمهم بمحاولة ابتزازه لكنه لم يقدم الادلة الكافية ما اضطر القضاء إلى اصدار قرار باغلاق الدعوى بحق الجبوري واطلاق سراحه في قرار قابل للطعن.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة