مساعٍ فنزويلية لتعزيز أسعار النفط عالمياً

كاراكاس ترفع الحد الأدنى للأجور
متابعة الصباح الجديد:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو بدأت أمس السبت جولة تشمل دولا أعضاء في أوبك وخارجها في إطار محاولة للتوصل إلى توافق بين الدول المنتجة للنفط على ستراتيجية لتعزيز أسعار النفط الخام.
وتسعى منذ أشهر فنزويلا التي تواجه ضائقة مالية إلى حشد منتجي النفط نحو التوصل لاتفاق للحد من الإنتاج كوسيلة للسيطرة على وفرة من المعروض العالمي من النفط ولكن كبار مصدري النفط يركزون على ما يبدو على الحفاظ على حصتهم في السوق بشكل أكبر من تركيزهم على زيادة الأسعار.
وقال مادور في بث تلفزيوني يوم الجمعة» غدا سيغادر في جولة تشمل دول أوبك وغير أوبك» ولم يحدد مادورو الدول التي سيزورها ديل بينو.
وأضاف إن 70 دولارا للبرميل سيكون»عادلا بشكل معقول» ووصفه بأنه»هدف ضروري ويمكن تحقيقه بسهولة.»وقال مادورو إن وزيرة الخارجية ديلسي رودريجيز سترافق ديل بينو خلال الجولة.
وقالت روسيا أكبر منتج للنفط في العالم الاثنين الماضي إنها لا ترى أي أساس لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد إنتاج النفط ولكنها قالت إنها مستعدة لإجراء مفاوضات.
ومنذ هبوط أسعار النفط في 2014 حاولت فنزويلا مرارا التوسط للتوصل لاتفاقيات لتجميد إنتاج النفط وتقليص وفرة في المعروض لكن من دون تحقيق نجاح يُذكر.
ولم ينجح أعضاء أوبك ومنتجو النفط الآخرون ومن بينهم روسيا في التوصل لاتفاق بشأن تجميد الإنتاج خلال اجتماع عُقد في الدوحة في نيسان .
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك بشكل غير رسمي في أيلول المقبل.
وتواجه فنزويلا التي تحصل على كل عملتها الأجنبية تقريبا من النفط أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم بها إلى أعلى مستوى في العالم وإلى نقص مزمن في الغذاء والدواء.
ويقول مادورو إن حكومته ضحية»حرب اقتصادية» يقودها خصوم سياسيون بمساعدة واشنطن.
في شأن آخر، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المئة ابتداء من أول أيلول وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الانفاقية في فنزويلا عضو أوبك التي تعاني من أزمات.
وسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار نحو 35 دولارا بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف ولكن نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام .
وقال مادورو خلال بث تلفزيوني «هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام.»ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181 في المئة في 2015 وفقا لإحصاءات رسمية.
ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة.
ويقول مادورو إن حكومته ضحية «حرب اقتصادية» يقودها خصومه السياسيون.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة