ارتفاع احتياط النقد المغربي 22 %

الصباح الجديد ـ وكالات:
ارتفع الاحتياط النقدي الصافي من القطع الأجنبي والذهب لدى المصرف المركزي المغربي 22 في المئة إلى 243 مليار درهم (نحو 25.5 مليار دولار) في تموز الماضي، مقارنة بالعام الماضي، ما يسمح بتغطية أكثر من 7 أشهر من واردات السلع.
وعزا «المركزي» أمس زيادة المخزون من النقد الأجنبي إلى تحسّن ميزان التجارة الخارجية وارتفاع تحويلات المغتربين واستقرار العائدات السياحية والتدفقات المالية الأجنبية. وبلغت التجارة الخارجية في النصف الأول من العام الحالي 382 مليار درهم، بينما قُدّر العجز التجاري الخارجي بنحو 5 بلايين دولار.
وأكد «المركزي» أنه ضخّ 20 مليار درهم في السوق المحلية الأسبوع الماضي، 4 بلايين منها لتمويل مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة. وانخفضت الفائدة المرجعية من 2.30 إلى 2.25 في المئة لتحفيز الطلب على القروض التي تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بسبب بطء النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع الكتلة النقدية المتداولة نحو 4.7 في المئة بعدما ارتفعت 5.3 في المئة العام الماضي، حين سجّل النمو 4.5 في المئة.
وأشار «المركزي» إلى أن «تحسّن الاحتياط النقدي رفع قيمة صرف الدرهم 1 في المئة أمام اليورو، وخفضها 1.56 في المئة أمام الدولار، الذي واصل صعوده مستفيداً من انخفاض أسعار المواد الأولية. ويرتبط صرف الدرهم بنسبة 60 في المئة باليورو، و40 في المئة بالدولار.
واتفق المغرب مع صندوق النقد الدولي على تحرير تدريجي لسعر الصرف بهدف تنويع الشركاء التجاريين، ومرونة صرف العملات وتجنّب صدمات أسعار المواد الأولية وزيادة تنافسية السياحة والسلع. وقدر معدل التضخم بـ1.6 في المئة في النصف الأول، مستفيداً من تراجع أسعار الواردات، لكن المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً بسبب تنامي الطلب الذي سيسجل ذروته خلال الشهر الجاري الذي يتزامن مع العطل والسياحة وعودة المغتربين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة