“جبهة الإصلاح” تقدّم ورقة بنحو 30 فقرة لإصلاح السلطات الثلاث

تضمنت إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وإدراج قانون العفو العام
بغداد ـ مشرق ريسان:
قدم نواب “جبهة الإصلاح”، مؤخراً، ورقة “إصلاحية” لرئاسة مجلس النواب تضم نحو (30) فقرة تتعلق بإصلاح السلطات الثلاث، وفيما جمع نواب “الجبهة” نحو (100) توقيع لإدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، قدم رئيس البرلمان “القوانين المعطلة” للكتل السياسية لتحديد أولوية تشريعها.
ويقول عضو “جبهة الإصلاح” النائب منصور البعيجي إن الورقة الإصلاحية التي قدمتها الجبهة لرئاسة وأعضاء البرلمان حملت أسم “برنامج جبهة الإصلاح”.
ويضيف البعيجي في حديث لـ”الصباح الجديد”، إن “نواب جبهة الإصلاح قرأوا ورقتهم الإصلاحية تحت قبة البرلمان، ووزعت نسخ منها على جميع أعضاء مجلس النواب، تمهيداً لإدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة”.
وعن أبرز ما تتضمنه “الورقة الإصلاحية” من بنود وفقرات، يقول البعيجي “إنها (الورقة الإصلاحية) تتضمن فقرات تتعلق بإصلاح المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية”. ويضيف كما تتضمن “تشريع عدد من القوانين التي ما تزال في أدراج البرلمان، مثل قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الالزامية”.
ويشير البعيجي إلى “جمع أكثر من 100 توقيع لإدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان”. ويؤكد إن “نواب جبهة الإصلاح عازمون على “تمرير القوانين وفتح جميع ملفات الفساد واستجواب بعض الوزراء.
وبالفعل تم تحديد مواعيد لهذا الاستجواب مثل استجواب وزير الدفاع في الـ11 من آب المقبل، إضافة إلى وزيري النقل والمالية”.
وعلى الرغم من استئناف البرلمان عقد جلساته بحضور جميع النواب، إلا إن نواب “جبهة الإصلاح” ما يزالون يعتزمون إقالة هيئة الرئاسة، إذ شرعوا بـ”جمع التواقيع” لذلك، وفي حال لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم، سيتجهون صوب تشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان، يقول البعيجي.
ومن بين فقرات “الورقة الإصلاحية”، مطالب تتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإنهاء ملف “الإدارة بالوكالة”.
وفي هذا الشأن، يقول النائب أحمد الجبوري، وهو من “جبهة الإصلاح” أيضاً، إن “ورقة الإصلاح تتضمن تعديل الدستور وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات، بإشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن الأحزاب والكتل السياسية، وتشريع قانون للانتخابات يضمن تمثيلا عادلا لجميع أطياف الشعب العراقي باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة”.
ويضيف الجبوري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن الورقة تتضمن أيضاً، تفعيل العمل الرقابي لمجلس النواب، ومطالبة الحكومة بإنهاء ملف الإدارة بالوكالة، وإرسال أسماء جميع من تم توكيلهم لإدارة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى مجلس النواب”.
ويؤكد إنه “في حال تحقيق ذلك فسنكون قد تمكنا من بناء دولة مؤسسات قادرة على تجاوز التحديات”.
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي فقد أكد “تفعيل الكثير من فقرات ورقة الإصلاح” التي قدمتها الجبهة.
ويقول راضي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “البرلمان مستعد لإجراء الإصلاح وتجاوز الكثير من الأخطاء التي شابت عمله خلال الفترات الماضية”.
ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إن “رئيس البرلمان سليم الجبوري قدم جميع القوانين المعطلة، والتي ما تزال في أدراج البرلمان، وأعطى الحق للكتل السياسية في تقديم أيها أكثر أهمية لتمريرها في هذا الفصل التشريعي”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة