“الصباح الجديد” تنشر نص الأمر الديواني الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم هيئة الحشد الشعبي

الأسدي: أصدرنا إعماماً إلى تشكيلاتنا لتحديد أسماء أمراء الألوية
بغداد ـ مشرق ريسان:
حصلت “الصباح الجديد” على نسخة من أمر ديواني صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، يتضمن “ثمانية” قرارات تتعلق بإعادة تشكيل وتنظيم هيئة الحشد الشعبي.
وينص الأمر الديواني الذي حمل الرقم (91) والمؤرخ في الـ22 من شباط 2016، أن “يكون الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العالم للقوات المسلحة”، إضافة إلى أن “يعمل هذا بإنموذج يضاهي (جهاز مكافحة الإرهاب) الحالي من حيث التنظيم والارتباط”.
وورد في الأمر الديواني أيضاً إن “يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة”، فضلاً عن “خضوع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي”.
ويضيف الكتاب الرسمي الذي حمل توقيع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إنه “يتم تكليف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفقاً للسياقات العسكرية، من ترقية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات”، على أن “يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”.
وذكر الأمر الديواني إنه “يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيات لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة أشهر”.
، إضافة إلى “تولي الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه”. في إشارة إلى الأمر الديواني.
ووفقاً لـ”الأمر الديواني”، أصدرت قيادة الحشد الشعبي اعماما إلى كل التشكيلات لتحديد أسماء أمراء الألوية وصدور أوامر ديوانية بتعيينهم.
ويقول المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي إنه “بناءً على هذا الأمر الديواني، أصدرت قيادة الحشد الشعبي اعماما إلى كل التشكيلات من أجل تحديد أسماء أمراء الألوية لغرض صدور أوامر ديوانية بتعيينهم كـ(أمراء ألوية) من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.
ويضيف الأسدي في حديث مع “الصباح الجديد”، إنه “وبالفعل صدر عدد من الأوامر الديوانية لبعض أمراء الألوية”، مشيراً إلى إن “من تبقى سيحسم خلال الفترة المقبلة”.
وبحسب الأسدي فإن الأمر الديواني “يشمل جميع الفصائل؛ حسب الألوية والأفواج التي تشكلت منها قواته”.
ويوضح المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي إن الأمر “يقضي بأن يكون الحشد الشعبي قوات كقوات جهاز مكافحة الإرهاب، مكون من قائد ونائب للقائد وعدد من الألوية والمديريات الساندة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة”، على أن “يكون لهذه القوات ما لقوات جهاز مكافحة الإرهاب من تدريب وتجهيز”.
“ولم يتحدث الأمر الديواني عن هيكلية للحشد الشعبي، ولا عن صلاحيات لقائد هذه القوات أو لنائبه”. يقول الأسدي.
وأصدرت المرجعية الدينية العليا، منتصف حزيران 2014، فتوى “الجهاد الكفائي”، لمساندة القوات الأمنية ودعمها بالمتطوعين لتحرير أراضي البلاد من سيطرة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.
وسيطر التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل – مركز محافظة نينوى – في (10 حزيران 2014). واستمر بالزحف إلى مناطق مجاورة في محافظ صلاح الدين، فضلاً عن مناطق أخرى في ديالى والأنبار، قبل أن تشرع القوات المسلحة المشتركة مسنودة بمقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر بعمليات التحرير.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة