«الكهرباء»: 14.35 ميغاواط إنتاج المنظومة الوطنية

جددت مطالبها بترشيد الاستهلاك
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الأحد، أن إنتاجها من الطاقة ارتفع الى 14 ألف و355 ميغاواط، لافتة الى أن هذا الإنتاج لم تشهده منظومة الكهرباء الوطنية من قبل، فيما طالبت المحافظات بعدم التجاوز على حصصها المقررة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن «إنتاج الطاقة ارتفع الى 14 ألف و355 ميغاواط بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية»، مشيرا الى أن «الإنتاج لم تشهده منظومة الكهرباء الوطنية من قبل”.
وأضافت إنها «ستستمر بالتقدم في الإنتاج لتقديم أفضل خدمة للمواطن في ظل الظروف المناخية الصعبة، مما سينعكس إيجابا على ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات”.
وطالبت الوزارة المحافظات ومجالسها بـ «الحفاظ على هذا الانجاز وعدم التجاوز على الحصص المقررة لهم من اجل تحقيق التوزيع العادل وعدم التأثير على حصص المحافظات الأخرى».
وأكدت «أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع من اجل ضمان استمرارية تجهيز المواطنين بساعات اكثر خلال أيام الصيف”.
وكانت وزارة الكهرباء قالت، منتصف الاسبوع الماضي، ان تجهيز مدينة بغداد من الطاقة الكهربائية ارتفع الى 3900 ميغاواط.
ودعت المواطنين الى التعاون مع الوزارة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقال المدرس ان «انتاج منظومة الكهرباء الوطنية قد بلغت 14010 ميغاواط»، مشيرا الى «ارتفاع تجهيز مدينة بغداد من الطاقة الى 3900 ميغاواط”.
وأضاف المدرس ان «الملاكات الهندسية والفنية العاملة في وزارة الكهرباء من انجاز تحويرات خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (واسط حرارية – جنوب بغداد) الى (واسط حرارية – أمين)، وإدخال المحولات الذاتية في محطتي غرب بغداد والقدس ألتحويليتين والذي زاد من القدرة الاستيعابية للطاقة المجهزة الى محافظة بغداد.
وأوضح ان ذروة تجهيز محافظة بغداد كانت لا تتجاوز ٣٥٠٠ ميغاواط”.
ودعا المدرس المواطنين الى «التعاون مع الوزارة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع من اجل ضمان استمرارية تجهيز المواطنين بساعات اكثر خلال ايام الصيف”.
في شأن متصل، أعلنت هيئة النزاهة عن إيقافها صرف مبلغ تسعة ملايين دولار، وإحالة مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء إلى القضاء بعد إجرائها تحقيقاً بصفقةِ محولات كهربائية تمت بين وزارة الكهرباء وشركة (ABB) السويدية التي تضمنت تجهيز الشركة السويدية لكهرباء ميسان بمحولات (400) KV”.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي، إحالة وكيل وزير الكهرباء وعدد من المديرين العامين في الوزارة إلى القضاء، فضلاً عن إيقاف صرف مبلغ (8,731,700) ملايين دولار كان معداً للصرف كمستحقات للشركة بعد إتمام عملية نصب المحولات، مبيِّنة أنها أرغمت وزارة الكهرباء إلى مصادرة خطاب الضمان الذي كانت الشركة السويدية قدمته؛ لضمان إتمام الصفقة، ومفاتحة المصرف الذي صدر عنه الخطاب؛ من أجل إعادة مبلغ الصفقة إلى خزينة الدولة.
وكانت تحقيقات الهيئة قادت إلى نضوح محركات ست محولات بعد إتمام نصبها، مما دفع الشركة السويدية إلى معالجتها عن طريقِ اللحام، بيد أن العمليةَ قد باءت بالفشل ولم تتمّ الاستفادة من المحولات لتعزيز منظومة الكهرباء الوطنية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة