عقوبات مشدّدة لمقترفي «جرائم الكراهية» في بريطانيا

لندن ـ بي بي سي:
تخطط الحكومة البريطانية لحث السلطات القضائية على السعي لفرض عقوبات اكثر تشددا بحق اولئك الذين يقترفون جرائم تنم عن كراهية الآخر، وذلك بعد ان سجل هذا النوع من الجرائم ارتفاعا كبيرا في اعقاب الاستفتاء الاخير حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي.
كما سيصار الى تأسيس صندوق بمبلغ 2,4 مليون جنيه استرليني لتمويل اجراءات امنية في اماكن العبادة.
وكان الارتفاع الكبير في البلاغات عن وقوع الجرائم التي تنم عن الكراهية في اعقاب الاستفتاء الذي صوتت فيه اغلبية بسيطة لصالح اخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد اثار مخاوف من انطلاق موجة من العنصرية وكراهية الاجانب في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن خطتها للتصدي لهذه الظاهرة تهدف الى تشجيع المواطنين على الابلاغ عن هذه الجرائم وتوفير المساندة والمساعدة لضحاياها.
وستصدر الوزارة تعليمات جديدة للجهات القضائية تتعلق بالجرائم التي تنم عن عنصرية والكراهية الدينية.
كما ستحث الوزارة القضاء على السعي لإصدار عقوبات اكثر تشددا بحق المدانين بهذا الصنف من الجرائم.
بهذا الصدد، قالت وزيرة الداخلية أمبر راد إن «الكراهية التي تستهدف اي جالية او دين او لون لا مكان لها في مجتمعنا المتنوع وينبغي طردها منه. في وقت يشوبه قلق متزايد حول اجواء الكراهية المواجهة الى اولئك الذين وفدوا الى هذا البلد، اريد ان اوضح بلا مواربة انه من غير المقبول على الاطلاق ان يتعرض اي شخص لاعتداء او مضايقة بناء على جنسيته او خلفيته الأثنية اولونه. لن نتهاون مع ذلك مطلقا.»

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة