الأخبار العاجلة

«النقد الدولي»: العراق يعتزم خفض الإنفاق غير النفطي

موديز: اتفاق «الصندوق» يدعم ميزان المدفوعات
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن عزم العراق خفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط، وفي حين رجحت انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9 مليار دولار خلال العام الحالي، أكدت أن العراق يستهدف سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بنهاية العام.
وذكرت الوثيقة التي أوردتها وكالة «رويترز»، إن «العراق سيخفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط عن المتوقع عند 34.5 دولار للبرميل».
وأضافت أنه «من المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9 مليار دولار في 2016 و13.2 مليار في 2017-2019».
وبينت الوثيقة أن «العراق يتوقع أن يتضمن تمويل عجز 2016 اقتراض 1.9 مليار دولار من صندوق النقد ومليارين من البنك الدولي»، موضحة أنه «من المتوقع هبوط الاحتياطي الأجنبي للعراق إلى 31.5 مليار دولار في 2020 من 59 مليارا العام الماضي بسبب تمويل العجز».
وأشارت الوثيقة الى أن «العراق يستهدف سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بنهاية العام الحالي، ويتوقع أن يتضمن تمويل عجز 2016 أيضا سندات بمليار دولار بضمان أمريكي وسندات دولية بمبلغ مماثل».
وأكدت أن «الناتج المحلي العراقي انكمش 2.4% في 2015 ومن المتوقع نموه 10.3% في 2016».
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي نفى في حزيران الماضي، الأنباء المتداولة بشأن استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة التي وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في حين أشار إلى أن المذكرة ستوفر دعما ماليا للعراق بقيمة 5.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 1.5 بالمئة.
في الشأن ذاته، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن اتفاق القرض المشروط للعراق مع صندوق النقد الدولي سيحد من الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، ويدعم ميزان المدفوعات العراقي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الاتفاق إيجابي من الناحية الائتمانية، متوقعة مساهمته في تحسين السيولة، في الوقت الذي ترتفع فيه المخاطر المالية بشكل عام وميزان المدفوعات بشكل خاص.
وكان الصندوق وافق في الأسبوع الأول من تموز الجاري على ترتيب لاحتياطي محتمل للعراق لأجل 3 أعوام بقيمة 5.34 مليار دولار، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المتضمن تدابير لحماية الفقراء، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتعزيز استقرار القطاع المالي، والحد من الفساد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة