البرلمان يعقد أول جلسة شاملة غداً بحضور جبهة الإصلاح

أحداث الكرادة وبلد وطلب استجواب الوزراء الأمنيين على رأس جدول الأعمال
بغداد – وعد الشمري:
يعقد النوّاب غداً الثلاثاء جلستهم الاولى للفصل التشريعي الجديد بحضور جميع الكتل تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعد مرور ثلاثة اشهر من الازمة النيابية.
وفيما أكدت جبهة الاصلاح مشاركتها في الجلسة التي ستشهد تقديم طلب استجواب الوزراء والقادة الامنيين على خلفية الهجمات الارهابية الاخيرة، أبدت كتلة بدر النيابية استعدادها للتعاون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في اختيار بديل عن وزير الداخلية المستقيل محمد سالم الغبان.
وذكر مصدر نيابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء لم يحدّد بعد وسيتم الاعلان عنه اليوم”.
وأضاف المصدر، الذي آثر عدم ذكر أسمه، أن “اجتماعاً ستعقده هيئة رئاسة البرلمان خلال الساعات المقبلة لمناقشة آلية طرح القوانين للتصويت وكيفية التعاطي مع المرحلة الحالية”.
لكنّه افاد بأن “رئاسة البرلمان اتفقت على وضع فقرة احداث تفجيرات الكرادة وقضاء بلد التي حصلت الاسبوع الماضي على رأس جدول الاعمال”.
وزاد المصدر ان “النواب سيناقشون ضمن هذا الاطار اسباب التدهور الامني وترميم المباني التي تعرضت إلى الضرّر، وكذلك تعويض الضحايا وذويهم عمّا لحقهم من خسائر بشرية ومادية”.
كشف المصدر عن “نيّة تقديم لجنة الامن والدفاع طلباً إلى رئاسة مجلس النواب يتضمّن استجواب الوزراء والقادة الامنيين”.
واردف المصدر ان “الطلب سيعرض على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه، وبعد أن تتم الموافقة تتولى الرئاسة تحديد موعد للاستجواب”.
وعلى صعيد متصل، أكد النائب عن كتلة بدر محمد ناجي في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع الكتل في مجلس النواب ستكون حاضرة في الجلسة”.
وطالب ناجي “مكونات البرلمان بادراك حجم خطورة الوضع الحالي والعمل على انجاح الدور النيابي.
لاسيما بعد العطلة التي تمتع بها الاعضاء خلال المدة الماضية وصار لزاماً عليهم الان الالتزام بالحضور”.
اما بخصوص ملف استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان واختيار بديل عنه، اكتفى ناجي بالقول “سنتعاون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في اختيار البديل الكفوء والمناسب”، من دون الادلاء بمزيد من التفصيلات.
من جانبه، قال النائب عن جبهة الاصلاح عبد الاله النائلي في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “حسم المحكمة الاتحادية العليا الجدل بخصوص دستورية جلسات البرلمان الزم جميع الكتل العودة إلى قبة السلطة التشريعية لاستئناف عملها الرقابي وكذلك سنّ القوانين”.
وتابع النائلي أن “جبهتنا ملتزمة بقرار القضاء، وستكون حاضرة في جلسة الغد ولديها خطة عمل لما تبقى من الدورة الحالية وعمر الحكومة”.
ونوّه إلى أن “الكتلة النيابية ستقدم إلى الرئاسات الثلاث برنامجها الاصلاحي الذي يتضمن فقرات عدة أهمها انهاء ملف المحاصّصة ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة”.
وأستطرد النائلي أن “هذا البرنامج في حال تطبيقه بنحو سليم فمن شأنه الارتقاء باداء الدولة إلى مستويات عالية وتجاوز العديد من الخلافات”.
وحذر النائب عن الاصلاح من “اهمال ما سنطرح على الرئاسات؛ لأننا سنكون حينها امام الخيارات الدستورية بسحب الثقة وفقاً للاطر القانونية”.
وتوقّع أن “تكون جلسة يوم غد تداولية تتخللها نقاشات حول آلية العمل النيابي وكيفية تمرير القوانين المعطلة منذ مدة طويلة لاسيما المهمة منها”.
وشدّد النائلي على أن “جبهة الاصلاح سيكون لديها رؤى ونقاشات بخصوص احداث الكرادة وبلد، وسيقدم اعضاؤها مقترحات الحلول للملف الامني”.
ويسترسل أن “لمجلس النواب الصلاحية في استجواب الوزراء بما فيهم محمد سالم الغبان برغم استقالته من الداخلية بوصفه ما زال يمارس مهامه لتصريف الاعمال، وان القادة الامنيين بدرجة وكيل وزارة كذلك يخضعون إلى الاستجواب وفقاً للاطر القانونية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة