“الإصلاح”: رئاسة البرلمان تتخذ إجراءات “انتقامية” بحق نوّابنا

أتهمت سليم الجبوري بتعطيل استجواب ثلاثة وزراء من قبل أعضائها
بغداد- وعد الشمري:
أتهمت كتلة الاصلاح (المعتصمون سابقاً)، أمس الجمعة، رئاسة مجلس النواب باتخاذ قرارات تعسفية طالت اعضاء في الكتلة، وفيما اشارت إلى أن سليم الجبوري قام بسحب الثقة عن النائبة عالية نصيف خلافاً للاطر الدستورية، أكدت أن اعضاءها لديهم طلبات استجواب بحق ثلاثة وزراء معطلة منذ عام، كاشفة في الوقت ذاته عن نيتها تقديم برنامج جديد للعمل السياسي إلى الرئاسات الثلاث بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقالت النائبة عن الكتلة نهلة الهبابي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “رئاسة البرلمان بدأت تتخذ اجراءات انتقامية بحق النوّاب الذين اعتصموا طوال شهري نيسان وآيار داخل قبة السلطة التشريعية”.
وتابعت الهبابي، عضو ائتلاف دولة القانون، أن “نوايا ظهرت للجبوري بابعاد النواب المعتصمين بحجة أنهم قاموا بتخريب قاعة البرلمان”.
وتجدّ أن “ما حصل في جلسة يوم 26 نيسان من فوضى داخل القاعة، ردة فعل طبيعية على التعديل الوزاري الذي يعتمد على المحاصصة”، وعدّته “أمراً طبيعياً حدث خلال الدورات السابقة وتشهده العديد من دول العالم المتطورة”.
وأوضحت الهبابي أن “معلومات وردت الينا مؤخراً بأن رئيس المجلس تفرّد في رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف بعيداً عن السياقات الدستورية والرسمية تمهيداً لعرضها على القضاء لمواجهة تهم تتعلق بالواقعة ذاتها”.
وترى أن “الجبوري يتخذ حالياً قرارات تعسفية مخالفة للدستور ولمهامه كرئيس لمجلس النواب ويجب محاسبته وفقاً للقانون”.
وأتهمت الهبابي “رئاسة المجلس بأنها اضعفت النواب امام السلطة النتفيذية”، لافتة إلى أن “الجبوري رضي بقرار اصدره وزيرا الدفاع بمنع ارسال تظلم المنتسبين إليهما بواسطة ممثلي الشعب، انما عليهم تقديمها بواسطة المراجع الامنية والعسكرية، برغم أن ذلك قد يعرضهم إلى الابتزاز من قبل ضباطهم”.
كما ذكرت النائبة عن كتلة الاصلاح أن “الجبوري ونائبيه يعطلان منذ نحو عام استجواب مقدم من نواب تابعين حالياً لكتلة الاصلاح إلى ثلاثة وزراء وهم: الدفاع، والنقل، والمالية عن مخالفات ارتكبت في مؤسساتهم”.
أكملت الهبابي بالقول إن “رئاسة المجلس لا تعيّر اهمية لتأخير الجواب على أي استفسار يرسله النائب إلى الوزراء”.
من جانبه، افاد النائب الاخر عن الاصلاح، عبد الاله النائلي، في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتلة ستقدم خلال الجلسة الاولى للمجلس بعد العيد برنامجاً اصلاحياً إلى الرئاسات الثلاث”.
وتابع النائلي أن “هذا البرنامج يتضمن خطة كاملة لمعالجة الخلل داخل مؤسسات الدولة العراقية ويبدأ بالسلطة التشريعية”.
وهدّد النائلي رئاسة البرلمان بأنها “في حال لم تتجاوب على البرنامج الاصلاحي لكتلة الاصلاح فأنها ستكون معرضة للاقالة من خلال السياقات الدستورية”.
ويرى أن “اصرارنا على هذا البرنامج يأتي بالتزامن مع فشل محاولات الكتل السياسية طوال المدة الماضية في التعامل مع الازمات السياسية المتلاحقة”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد اعادت سليم الجبوري إلى منصبه رئيساً لمجلس النواب مع بقية اعضاء هيئته، كما قررت الحكم بعدم دستورية جلسة التعديل الوزاري وهو ما عده نواب الاصلاح نصراً لهم على ما اطلقوا عليه “جبهة المتحاصصين”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة