الأخبار العاجلة

صرف حصة السليمانية من الموازنة

المشاورات التي ما زال وفد السليمانية ممثلا بحزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير يجريها في بغداد ليس مع الحكومة الاتحادية او رئيس الوزراء فقط وانما شملت جهات سياسية كثيرة واستمرت لفترة زمنية غير قصيرة.
وقد تبين ان وفد السليمانية طرح فكرة دفع ما تستحقه السليمانية من الموازنة السنوية الى المحافظة مباشرة من دون المرور بحكومة اربيل ولا يوجد مانع دستوري في اجابة هذا الطلب ودفع الحكومة الاتحادية حصة السليمانية من الموازنة السنوية مباشرة من دون وساطة الاقليم بحيث يتم توزيع نسبة 17% المخصصة لاقليم كردستان والتي ترد في قانون الموازنة السنوية بين السليمانية وبين الاقليم ولا تدفع باكملها الى اربيل فقط بحيث تكون مستحقات السليمانية من اربيل وانما تخصص حصة للسليمانية في الموازنة السنوية تدفع مباشرة الى محافظة السليمانية.
وهذه مسألة لا تخالف احكام الدستور ذلك ان وضع الميزانية العامة للدولة من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية بموجب الفقرة ثالثاً من المادة (110) من الدستور كما ان الفقرة سابعاً من هذه المادة الدستورية جعلت وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية من اختصاص الحكومة الاتحادية ايضاً أي ان الحكومة الاتحادية في بغداد صاحبة السلطة في الميزانية والموازنة.
كما ان المادة (62) من الدستور اناطت بمجلس الوزراء وحده تقديم مرور قانون الموازنة العامة السنوي الى مجلس النواب ولم تتطرق الاحكام الدستورية السابقة الى تحديد حصة للاقليم فقط او كيفية الدفع لا بل ان المادة (121/ ثالثا) من الدستور والتي قررت تخصيص حصة عادلة من الايرادات ذكرت ان هذه الحصة تكون للاقاليم والمحافظات وهذا يعني انه يجوز تخصيص ما تستحقه محافظة السليمانية بعيداً عن حصة الاقليم ذلك ان هذه المادة وردت في الباب الخاص بالاقاليم أي انها تتكلم عن محافظات ترتبط باقليم في حين ان المحافظات التي لا ترتبط باقليم جاء تنظيمها في فصل آخر.
وبما ان الذي جرى ان قانون الموازنة السنوية يتول تحديد حصة للاقليم لجميع محافظاته بما فيها السليمانية كما هو وارد في المادة التاسعة من اخر قانون للموزانة هو القانون رقم (1) لسنة 2016 قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 والتي حددت 17% كحصة للاقليم بالامكان توزيع نسبة 17% بين الاقليم والسليمانية في قانون الموازنة الجديد قانون موازنة 2016 او توزيع هذه النسبة بين محافظات الاقليم بحيث تدفع للمحافظات مباشرة من دون المرور بالإقليم.
لكن في جميع الاحوال ان الموضوع قانوني بالامكان اجراؤه ولا يقف نص دستوري ضده الا انه يتطلب تقديم طلب من مجلس محافظة السليمانية الى الحكومة الاتحادية بوصفه الجهة التي تتولى ادارة محافظة السليمانية حيث يمكن التخصيص للمحافظة مادام ان الدستور لا يمانع ذلك وان بالامكان تنظيم ذلك في قانون الموازنة .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة