التميمي ينتقد المسؤولين الأمنيين والمرور ترّد “لا دخل لنا بمشروعكم”

في مؤتمر صحفي حول مشروع “صقر بغداد”
بغداد ـ الصباح الجديد:
انتقد محافظ بغداد علي محسن التميمي امس الاثنين الحملة التي يتعرض له مشروع “صقر بغداد” الأمني، واصفاً المسؤولين الأمنيين بأنهم عاجزون عن إيجاد حلول للخروقات والتفجيرات التي تتعرض له العاصمة باستثناء قطع الشوارع بالدعامات الكونكريتية والذي يتسبب باختناقات مرورية وازعاج النّاس، فيما ردت المرور العامة ، “لا دخل لنا بالمشروع ووزارة الداخلية اكدت عدم علاقتها به”.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده امس في بغداد وتابعته “الصباح الجديد”، إن “هذا المشروع لا يكلف الدولة مالياً بل على العكس”، مبيناً ان “ما يتمّ استحصاله من كل مواطن يمتلك سيارة بهذا المشروع 15 الف دينار فقط، والمواطن اظهر وعياً بالتعاون في هذا المجال اكثر من مسؤولي الدولة”.
وبيّن “الشركة متعاقدة مع الحكومات المحلية وهو عقد استثماري ووزارة الداخلية أوعزت بكتاب رسمي لشرطة المرور وشرطة المحافظات الاستفادة من المشروع الامني” مشيراً الى ان “المشروع هو محلي وليس اتحادي والمحافظ يتعاقد به على وفق القانون بوصفه رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة”.
وأوضح التميمي أن “رسم الخدمة المستحصل من سائق المركبة في المشروع كونه مشروع استثماري لتعظيم الواردات المالية، والمبلغ المستحصل بوصولات رسمية وبرقابة ديوان الرقابة المالية وان الاموال التي تجبى تذهب بنسبة 20% الى خزينة الدولة”.
وأضاف ان “قيادة عمليات بغداد قد خاطبتنا بكتاب رسمي لاعادة العمل بمشروع صقر بغداد كونه قد حدّ من السيارات المفخخة والمسروقة وظاهرة الازدواج بالسيارات”، لافتاً الى ان “قيادة عمليات بغداد استندت بالتأييد على مكتب رئيس الوزراء، كونها المسؤولة عن الملف الامني في العاصمة.
كما خاطبنا وزارة التخطيط وجهات أخرى وكانت الاجوبة إيجابية واستندنا إلى كتاب من وزارة الداخلية في الاول من نيسان 2014”.
ولوح المحافظ باللجوء الى القضاء ضد أي شخص أو جهة يعطل أمن بغداد، مؤكدا ان “المحافظة وقيادة عمليات بغداد لم تدفع أي مبلغ للمشروع، وان الاموال التي تجبى تُصرف على وفق تعليمات وزارة المالية وان غالبية أعضاء مجلس محافظة بغداد يؤيدون المشروع ومستعدون لاي مقترحات لتعديل العقود”.
من جانب آخر، ردت مديرية المرور العامة على مطالبة محافظ بغداد علي التميمي، امس الأثنين، بإقالة مدير المرور لانتقاده مشروع (صقر بغداد) الامني.
وقال المتحدث باسم المرور العميد عمار وليد لوكالة كل العراق “أين” ان “هذه التصريحات لا نرد عليها كوننا كمديرية مرور عامة تابعة الى وزارة الداخلية والوزارة هي المسؤولة للرد عن هذه الحالات”.
وأكد وليد “لا دخل لنا بالمشروع ووزارة الداخلية اكدت عدم علاقتها به”.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة (صقر بغداد) الأمنية “لمخالفتها القانون في العمل من دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة”.
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي إنه “لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة