الموانئ: زيادة طفيفة على العائدات والأجور

شملت المواد الإنشائية والمشروبات الكحولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في البصرة مباشرتها بتطبيق جدول جديد للعوائد والاجور يتضمن زيادة طفيفة، وأكدت إعفاء البضائع المستوردة التي يتم اخراجها من الموانئ خلال أقل من اسبوع من الاجور.
وقال مدير قسم العلاقات العامة والإعلام في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث صحافي، إن «جدولاً جديداً للعوائد والاجور الخاصة بالموانئ دخل حيز التنفيذ اعتباراً من السبت (الأول من امس)، ويتضمن الجدول زيادة طفيفة في تلك العوائد والاجور».
وأضاف أن «الشركة تقوم سنوياً بتحديث وتعديل الجدول لمواكبة التطورات في عملها، والزيادة التي تضمنها الجدول الجديد ناجمة عن زيادة اجور الكهرباء وبعض المصاريف التشغيلية الأخرى المترتبة على عمل الموانئ».
ومضى الصافي الى القول ان «الزيادة لا تشمل جميع البضائع المستوردة عن طريق الموانئ التجارية، وانما بضائع معينة من ضمنها المواد الانشائية والمشروبات الكحولية»، مضيفاً أن «البضائع المستوردة التي يتم اخراجها من الموانئ خلال أقل من اسبوع فهي معفاة من الرسوم».
وأشار الصافي الى أن «الجدول الجديد للعوائد والاجور كان من المقرر أن يطبق في (15 حزيران 2016)، ولكن استجابة لطلبات شركات الشحن البحري والمستوردين تم تأجيل التنفيذ لمدة عشرة أيام فقط».
وكانت شركة الموانئ العراقية اجلت العمل بالتعرفة الجمركية، الى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بعد ان حددت منتصف حزيران موعدا للعمل بها.
وقال المتحدث بإسم الشركة، إن شركته «قررت تأجيل العمل بجدول تعرفة العوائد والأجور الى الخامس والعشرين من الشهر الجاري».
في شأن متصل، عزت وزارة التجارة، إلغاء إستثناءات تعليمات العقود وتأخر وصول التخصيصات المالية وفشل المناقصات لعام 2016 سبب في تأخر تجهيز المفردات الغذائية في البطاقة التموينية.
وذكر بيان للوزارة أن «الغاء الاستثناءات كافة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بناءً على ما ورد في حزمة الاصلاحات والتزام الوزارة بتوفير المفردات الغذائية عن طريق المناقصات حصراً وتأخر هذه الاليات اكثر من شهرين وحتى وصول المواد الى مخازن المحافظات فضلاً عن اسباب اخرى تقف حائلاً امام تجهيز المفردات بشكل منتظم الى المواطنين».
ونقل البيان عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود قوله، أن «التأخر الذي يحصل في تجهيز المفردات الغذائية ضمن البطاقة التموينية تقف خلفه اسباب كثيرة اهمها تأخر استلام التخصيص المالي من الموازنة الاتحادية لعام 2016 بسبب عدم تقديم المجهزين المشاركين لعروض مستوفية لشروط المناقصة وحسب الضوابط والتعليمات».
واضاف حمود، أن «الفراغ الوزاري الذي تم ضمن خطة الاصلاح وعدم وجود جهة مسؤولة عن اصدار القرارات والمصادقة عليها كان عائقاً اخراً وسببا رئيسيا في توقيع عقود التعاقد ضمن الاليات المطلوبة قانوناً».
وأشار الى ان شركته «ستقوم بتوفير المفردات الاساسية مثل السكر من خلال التعاقد مع معمل السكر الاتحاد بمحافظة بابل بعد استحصال موافقة الامانة العامة العامة لمجلس الوزراء فضلاً عن عقود اخرى من مادة الزيت من خلال اليات التعاقد التي وضعت مع دول مجاورة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة