قرار الامم المتحدة 1325 بشأن المرأة غير ملزم

ما اطلعنا عليه في عدد من الفضائيات كالعراقية يوم 2016/6/21 حول قرار الامم المتحدة 1325 بشأن المرأة وتكراره في الفضائيات على شكل دعاية من احدى منظمات المجتمع المدني يوجب علينا القول بان القرار 1325 الصادر من الامم المتحدة هو توصية وليس قرارا ملزما وهو صدر من الجمعية العامة للامم المتحدة وليس من مجلس الامن الذي يصدر قرارات ملزمة فالقرار غير ملزم للدول الاعضاء بما فيها العراق طالما ان القرارات الملزمة للدول وغيرها هي القرارات التي يصدرها مجلس الامن طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اي طبقا للمادة (39) وما بعدها من الميثاق اما توصية الجمعية العامة لقرارها (1325) فهي توصية للجمعية فقط ولم يمنح ميثاق الامم المتحدة الالزام القانوني لقرارات وتوصيات الجمعية العامة للامم المتحدة طالما انها صدرت طبقا للمادة العاشرة وما بعدها من ميثاق الامم المتحدة وليس طبقا للمادة (39) الخاصة بمجلس الامن الدولي لذلك فان قرار التوصية الصادر من الجمعية العامة برقم (1325) غير ملزم للدول الاعضاء بما فيها دولة العراق ولا يشكل مخالفة هذا القرار اية مسؤولية دولية للدولة وانما ترك الموضوع للدولة وظروفها واحوالها دون ان يكون هناك الزام بشأن المرأة سواء بحصتها في البرلمان او السلطة التنفيذية او السلطة القضائية وبالتالي فان على منظمة المجتمع المدني التي نشرت هذا الاعلان في بعض الفضائيات العراقية كان عليها ان توضح الموقف القانوني باعتبار القرار توصية غير ملزمة وليس كما صورته بانه قرار ملزم صادر من الامم المتحدة وكان على منظمة المجتمع المدني هذه ان تنشر الاعلان في امريكا لكي تلتزم امريكا بالقرار (1325) قبل نشره في العراق ومطالبة الحكومة بالالتزام به وختاما لا بد ان نلاحظ ان الدستور العراقي قرر المحاصصة للمرأة في مجلس النواب فقط طبقا لاحكام الفقرة رابعا من المادة (49) من الدستور ولم يقرر المحاصصة للمراة في الجهات الاخرى كالسلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية ووزراء ودرجات خاصة كذلك لم يقرر الدستور محاصصة المراة في مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي وما صدر في قانون مجالس المحافظات من منح المرأة العراقية حصة في مجالس المحافظات يخالف احكام المادة (14) من الدستور التي قررت المساواة بين الذكر والانثى.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة