“الداخلية” تخلي مسؤوليتها من “صقر بغداد”: لا سند قانوني يلزم بالخضوع لها

بغداد ـ الصباح الجديد:
اخلت الداخلية العراقية مسؤوليتها من مشروع “صقر بغداد” الخاص بالعجلات، وقالت ان لا سند قانوني يلزم بالخضوع له. ويأتي موقف الداخلية بالرغم من تبني قيادة عمليات بغداد للمشروع، والتأكيد على الزام أصحاب المركبات تسجيل مركباتهم في مراكز منظومة صقر بغداد الالكترونية.
ومشروع صقر بغداد يستند على وضع شريحة لاصقة صغيرة في مقدمة السيارة وتتضمن فيها معلومات كاملة عن العجلة، على ان تظهر من خلال جهاز في كل سيطرة موزعة في العاصمة. وتقول عمليات بغداد ان الغرض من المشروع امني. إلا ان المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى قال في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، إن موضوع صقر بغداد يعود الى عام 2011 عندما تعاقدت وزارة التعليم العالي مع الشركة المعنية بهذا الخصوص لإصدار بطاقة ذكية لعجلات الموظفين للوزارة.
واضاف المفتش العام إن “دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا بأن الشركة لم تسدد أي مبلغ الى الوزارة خلال تنفيذ العقد، وقمنا بتدقيق هذه المعلومة ووجد أن هناك مبلغاً استوفته الشركة من قبل المواطنين وبذمة الشركة، وبذلك قامت وزارة الداخلية بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبلغ من المواطنين من دون علم الوزارة، ولحصول تلكؤ في عمل الشركة المتعاقدة قامت وزارة الدخلية بتوجيه انذارين الى الشركة وتم تحريك الدعوى الجزائية قضائيا”.
وبين انه من خلال المعلومات التي وردت تبين أن الشركة تحاول التعاقد مع بعض المحافظات أيضاً من دون علم وموافقة وزارة الداخلية، وبعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك، وأن محافظة بغداد أيضا قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين.
وبين ان وزارة الداخلية بوصفها الجهة التخصصية في هذا الموضوع قدمت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وبعد موافقة وزير الداخلية محمد سالم الغبان تم إحالة الموضوع برمته الى النزاهة بوصفها صاحبة الاختصاص الواسع والشامل لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري، فضلا عن استمرار إجراءات وزارة الداخلية في التقاضي أمام الجهات المختصة بحسب الدستور.
من جانبه، أكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي أن مشروع صقر بغداد لم يأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه “بتاتا”.
وقال “لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات أيضاً يتم وفقاً للقانون من صلاحية وزارة الداخلية مديرية المرور العامة على وفق مواد قانونية وأسباب موجبة لذلك، وبالتالي لايمكن أن يخضع المواطن لمشروع صقر بغداد من دون سند قانوني، ويعد ذلك مخالفة قانونية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة