مصر الأولى ولبنان الثانية عربياً بتحويلات بلغت 7.2 مليار دولار

اتحاد المصارف العربية: 24 مليون عميل مُهاجر
الصباح الجديد ـ خاص:
كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح انه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بنحو 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية نحو 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية.
ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت نحو 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4% .
وأضاف فتوح أن دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من نحو 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 مليار دولار، عام 2014. ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الأخر غالى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان…وغيرها، وبحسب العمالة الموجودة في دول الخليج.
وأشار انه بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات). ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011.
وقد شرح فتوح انه نظراً للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.
حيث زادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدّر بنحو 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية نحو 48.8 مليار دولار عام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية نحو 105.4 مليار عام 2014.
هذا وقد اصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية
تغطي أحد عشر دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. في عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الـ MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار (وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.
أثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات إنخفاضاً في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار.
في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.
خلال عام 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج ومن نحو 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً (بعد الولايات المتحدة الأميركية)، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشر، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.
مع الإشارة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هي الأعلى عالمياً في قطر (91%)، والإمارات (88%) والكويت (72%).
وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جداً للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي)، و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الإقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، ونحو 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.
وفي النهاية، تطرح هذه الدراسة عدد من التوصيات والسياسات لزيادة دور تحويلات العاملين في الخارج في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وبشكل مختصر، تشمل هذه التوصيات: العمل على التقليل من النقص في المعلومات وذلك عبر تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الإحصاء الوطنية والمصارف المركزية، وتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسمية لتشكل رافعة للشمول المالي في الدول المتلقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية، وأخيراً وضع وتطوير تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين في وطنهم الأم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة