الأخبار العاجلة

العمل تشكّل لجنةً لتطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد

شمول ألف عامل بقانون الضمان الاجتماعي
بغداد – الصباح الجديد:
شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة بالتنسيق مع البنك الدولي لوضع تعليمات تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014.
وقال رئيس اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في محافظة النجف القاضي رعد رزاق التميمي ان المادة 31 من قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 نصت على تحديد آليات تنفيذ القانون وتعليماته لجميع المجالات، كعمل اللجان العليا والاجراءات الداخلية وآليات التعامل مع الاعتراضات الواردة الى لجان الحماية لاتخاذ القرارات بتثبيتها بنظام داخلي.
واشار رئيس اللجنة الى تشكيل الوزارة لجنة عليا لاصدار التعليمات الخاصة بالقانون الجديد بالتنسيق مع البنك الدولي من اجل نقل خبرته الى البلاد في ما يخص آليات تنفيذ القوانين الجديدة، الى جانب التباحث معه لمساعدة اللجان الفرعية للحماية الاجتماعية بموضوع الاعتراضات التي لا بد من ان ترد الى الهيئة بعد اعلان النتائج الخاصة بالشمول الجديد. واوضح التميمي انه وبعد انتهاء اعمال اللجنة المشكلة سيتم الاعلان عن التعليمات ومن ثم البدء بتطبيق القانون المذكور، مؤكدا عقد ورشة عمل قريبا في بغداد بالتنسيق مع البنك الدولي لتوضيح آلية اصدار القرارات وشرح فقرات القانون.
من جانبه قال ممثل البنك الدولي رمزي نعمة ان هناك تنسيقا وعملا مشتركا مع الوزارة، الذي جاء في اطار دعم الحكومة بتنفيذ خريطة طريق استراتيجية للحماية الاجتماعية التي اقرتها الوزارة مع البنك الدولي منذ اكثر من ثلاثة اعوام.
واضاف ممثل البنك الدولي ان الوزارة بدأت بتنفيذ الخطوة التطبيقية لهذه الخطة التي ترتكز على توفير ضمانات اجتماعية للمواطن في محاولة للتخفيف من تبعات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب الازمات التي تمر بها البلاد والهجمة الارهابية التي ادت الى نزوح اعداد كبيرة من المواطنين وازدياد نسبة الفقر.
واوضح نعمة ان الوزارة بدأت بخطوة مهمة وهي اجراء المسح الميداني للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ما ادى الى استبعاد عدد كبير من المتجاوزين على الشبكة، فيما يجري العمل على ايجاد آلية لتخفيض اعداد المتجاوزين والدخول في عملية اصلاحية واسعة في هذا القطاع، لاسيما ان القانون الجديد اقر بمواصفات عالمية دولية سعى البنك الدولي الى نقلها الى البلاد ، مشيرا الى ان البنك الدولي سيعقد اجتماعا مع هيئة الحماية الاجتماعية ومسؤولي اللجان الفرعية الخاصة بالشبكة، لتحديد المعالجات وايجاد آلية للتعامل مع الاعتراضات بشأنه.
على صعيد متصل اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول اكثر من ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في ميسان. وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر ان قسم تقاعد وضمان ميسان اعد تقريراً عن نشاطاته وأنجازاته بيـن فيه أن عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي بلغ (1009) عمال ، فضلا عن شمول (31) مشروعا جديدا باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
واضاف ان اللجان التنفيذية في القسم قامت بمتابعة المشاريع المدينة للدائرة من خلال اجراء زيارة ميدانية ومطالبتها بالايفاء بألتزاماتها تجاه الدائرة وتسديد ما بذمتها من ديون تنفيذاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
واوضح ان القسم انجز ايضا (20) معاملة تأييد الخدمة للعمال و(10) معاملات مكافأة نهاية الخدمة لحالات (الشيخوخة والخلف والعجز) ، فضلا عن انجاز معاملات براءة الذمة وتعديل راتب ، مشيرا الى ان القسم اجاب على (75) استفسارا للمواطنين من قبل شعبة صرف الرواتب التقاعدية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة