وكيل الجبوري يقدّم إلى القضاء تسجيلات جديدة لحقيقة نصاب جلستي نيسان

الاتحادية تؤجّل الدعوى إلى 28 من الشهر الجاري بانتظار تقرير الخبراء
بغداد – وعد الشمري:
أجلّت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى الطعن بجلستي مجلس النواب لنيسان الماضي إلى يوم 28 من الشهر الحالي، في جلسة شهدت تقديم وكيل سليم الجبوري اقراصاً مدمجة جديدة تم توثيقها من الجهات الامنية المشرفة على البرلمان، ادعى بأنها تؤكد حقيقة نصاب هاتين الجلستين.
وبدأت المرافعة الرابعة التي حضرها مراسل “الصباح الجديد”، بدعوة الخبراء الجدّد وهم خمسة واحد منهم الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي والبقية من الفنيين والمختصين بالتقطيع الصوري تم انتخابهم بواقع اثنين لكل من المدعي (نواب جبهة الاصلاح)، والمدعى عليه (رئيس مجلس النوّاب).
وبعد ذلك، ردّد الخبراء اليمين القانونية امام المحكمة بأن يلتزموا بعملهم، فيما وجه طرفا الدعوى اسئلة إلى الخبراء وصل عددها إلى ثلاثين سؤالاً تتعلق بطبيعة الجلستين المنعقدتين في نيسان الماضي التي شهدت الاولى اقالة سليم الجبوري من رئاسة مجلس النواب والثانية عودته إلى المنصب والتصويت على التعديل الوزاري، والأحداث التي جرت حينها.
وقدم وكيل الجبوري اقراصاً مدمجة جديدة تتضمن تسجيلات لجلستي البرلمان موثّقة من قبل الجهات الامنية المشرفة على القاعة الاعتيادية، إضافة إلى القاعة الكبرى التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري من الجهتين الامامية والخلفية وكذلك تسجيل صوتي كامل لهاتين الجلستين.
وأشار إلى أن هذه الاقراص تؤكّد أن جلسة يوم 14 نيسان كانت غير مكتملة النصاب، أما التي عقدت يوم 26 من الشهر ذاته فأن نصابها قانوني.
كما قدم وكيل الجبوري قرصاً مصوراً لنائب صدري خلال تواجده في كافتريا البرلمان يعترف من خلاله بأن انسحاب كتلته من الاعتصام جاء لعدم اكتمال النصاب.
وشكّك نواب جبهة الاصلاح الحاضرون في المرافعة وفي مقدمتهم عبد الرحمن اللويزي واسكندر وتوت بالتسجيلات، وتخوّفوا من أن تكون مفبركة؛ بسبب عدم تقديمها خلال الجلسات السابقة، فيما دعت المحكمة الخبراء إلى التأكد من صحة هذه التسجيلات بالعودة إلى اصولها.
وأكد رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود على أن القضاء يسير في الدعوى على وفق القانون ولا يتعرض لضغوط من أي جهة كانت، وأعلن عن منح الاذن للخبراء بزيارة مبنى مجلس النواب وتقديم جميع التسهيلات اللوجستية.
ودعا المحمود اطراف الدعوى إلى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع المحكمة مع الخبراء أن تدرسه حرصاً منها على حسم الدعوى تحقيقاً للمصلحة العامة وبأسرع وقت ممكن.
كما طلبت المحكمة من وكيل المدعي، بتقديم السند والمبرّر القانوني الذي يطلب من خلاله سحب يد رئاسة البرلمان لحين حسم الدعوى.
وطلبت ايضاً من الخبراء تحديد سقف زمني لعرض تقريرهم، وبعد مداولة لدقائق اتفقوا على أن تقديمها يوم 26 من الشهر الحالي، وبالتالي تم تأجيل المرافعة إلى يوم 28 من الشهر ذاته.
يذكر أن المحكمة الاتحادية سبق أن عقدت 3 جلسات انتخبت ثلاثة خبراء قدموا تقريرهم لكن تم هدره بعد أن طعن به من قبل وكلاء نواب جبهة الاصلاح.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة