لمصرف التجارة العراقي قانونه الخاص

حيث كثرت الاقوال يوم 2016/6/11 بشأن انهاء خدمة مديري المصارف التي ترتبط بوزارة المالية وهي مصارف الرافدين والرشيد والزراعي والصناعي والعقاري والمصرف الذي لا يرتبط بوزارة المالية وهو بنك التجارة العراقي لابد من ان نلاحظ ان جميع المدراء العامين الذين تم انهاء خدماتهم وفي جميع المصارف كانوا معينين بالوكالة لادارة تلك المصارف منذ سنوات ولم يكونوا مدراء بالأصالة أي من دون موافقة البرلمان والتصويت عليهم شأنهم في ذلك شأن جميع المديرين العامين في دوائر الدولة الذين يشغلون المناصب بالوكالة وليس بالاصالة حيث لم يوافق البرلمان على تعيينهم كمدراء اصلاء طبقاً للمادة (61) و(80) من الدستور فهم لا يختلفون في هذه الناحية عن المدراء الجدد الذين عينهم رئيس الوزراء يوم 2016/6/9 ولا يمكن الاستدلال باحكام قانون وزارة المالية رقم (90) لسنة 1981 لانه لا يوجد في هذا القانون نص يلغي سلطة رئيس الوزراء في الاقالة والتعيين كما ان هذا القانون يتعارض واحكام المادة (78) من الدستور التي خولت رئيس الوزراء هذه الصلاحية اضافة الى ان هذا القانون صدر سنة 1981 في ظل دستور النظام السابق الصادر سنة 1970 حيث لم يكن هنالك دور دستوري وقانوني لرئيس الوزراء في تلك الفترة وانما كان الدور لمجلس قيادة الثورة ورئيس هذا المجلس وما يقال عن انهاء خدمة مديرة بنك التجارة العراقي ينطبق عليه ما ورد سابقاً من احكام كونها مديرة بالوكالة وليست مديرة بالاصالة منذ خمس سنوات حيث لم تصدر موافقة من البرلمان عليها وتطبق بشأنها احكام المادة (76) من الدستور بالنسبة لصلاحية رئيس الوزراء شأنها شأن اي مدير عام في دوائر الدولة باعتبار ان ريس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والدولة تعني الارض العراقية بما فيها + الشعب العراقي باجمعه + السلطات المطبقة على هذا الشعب في حدود هذه الارض اضافة الى ان هذه المديرة تطبق بشأنها احكام قانون بنك التجارة العراقي رقم (20) لسنة 2003 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 27 تموز 2003 والمنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية (3979) حيث حدد قانون البنك هذا بأنه كيان حكومي مستقل عن دوائر الدولة الاخرى وبذلك فهو لا يرتبط بوزارة المالية من الوجهة الادارية والقانونية وقرر هذا القانون في القسم الثالث منه صلاحية المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في تعيين مدير بنك التجارة العراقي وهذه الصلاحيات انتقلت الى رئيس الوزراء شأنها شأن جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (السيد برايمر) بموجب القانون رقم (100) في 28 حزيران 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (3985) لشهر تموز 2004 حيث نصت الفقرة (1) من القسم الاول من القانون (100) على ما يلي : (تنقل جميع السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى رئيس الوزراء وذلك يعني ان رئيس الوزراء له صلاحية تعيين مدير لبنك التجارة العراقي مادام ان القانون (20) لسنة 2004 منح هذه الصلاحية وبذلك فان قرار رئيس الوزراء هذا يماثل قرار رئيس الوزراء قبل اكثر من خمس سنوات عندما تم تعيين السيدة حمدية الجاف بدلا من السيد الازري الذي كان مديراً عينه (برايمر) .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة