نوّاب الإصلاح يرفضون تقرير الخبراء والقضاء يشكل لجنة خماسية جديدة

بغداد – وعد الشمري:
أجلت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاربعاء، النظر في دعوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان إلى الاسبوع المقبل، بعد أن اهملت تقرير الخبراء، وقرّرت انتخاب خمسة بدلاً عنهم بطلب من وكيل النواب المعتصمين، الذين طالبوا برفع يد سليم الجبوري عن رئاسة البرلمان لحين البت في الدعوى بوصفه طرفاً فيها.
وبدأت الجلسة الثالثة للمحكمة المخصّصة للنظر في الدعوى وحضرها مراسل “الصباح الجديد”، بدعوة الخبراء الذين جرى انتخابهم في وقت سابق لقراءة تقريرهم.
وبموجب التقرير المقدم من ثلاثه خبراء وهم عميد كلية الاعلام هاشم حسن ومساعده عمار طاهر، إضافة إلى مدير اعلام جامعة بغداد عادل الغريري فأن الجلسة التي شهدت التصويت على اقالة هيئة الرئاسة منتصف نيسان ناقصة النصاب بـ 129 نائباً فقط، فيما كانت جلسة التصويت على التعديل الوزاري التي شهدت عودة الجبوري إلى منصبه نهاية الشهر ذاته مكتملة النصاب.
لكن الخبراء بحسب تقريرهم عجزوا عن معرفة اعداد المصوتين على كل وزير لأن القاعة التي حصلت فيها عملية التصويت ليست فيها الكاميرات التي تمكنهم من احتساب الاصوات.
كما أنهم قدموا شرحاً مفصلاً عن كيفية التحقق من الملفات المرسلة اليهم من المحكمة، وعرضوا صوراً تبين اتجاهات وزوايا احتساب الحاضرين، واجابوا على جميع اسئلة المحكمة بهذا الخصوص.
وفيما طلب وكيل المدعى عليه (رئيس مجلس النوّاب) الأخذ بالتقرير بوصفه مهنياً، دعا الطرف الاخر (النواب المعتصمين) إلى اهماله وانتخاب خمسة اخرين.
وقرّرت المحكمة بعد ذلك، هدر التقرير الثلاثي وانتخاب خمسة خبراء على أن يختار كل من اطراف الدعوى اثنين ويترك للمحكمة الخامس وقد اختارت الرئيس الاسبق للمفوضية العليا للانتخابات عادل اللامي.
اما بخصوص الاربعة البقية فقد جرى تأجيل انتخابهم إلى اليوم الخميس حيث من المؤمل أن يقدم كل طرف خبيرين.
وقدم وكيل النواب المعتصمين من خلال دفوعه اعتراضاً على طريقة احتساب الاصوات من خلال الاقراص المدمجة.
وبعد ذلك، أجلت المحكمة النظر في الدعوى حتى يوم الاثنين المقبل لحين استدعاء الخبراء الجدد وتكليفهم بمهمتهم.
من جانبه، يقول الخبير القانوني طارق حرب الذي كان حاضراً في الجلسة في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، إن “سبب التأجيل المتكرّر للدعوى يتعلق بعدم اكتمال اجراءات الخبراء وكذلك اختيارهم”.
وتابع حرب أن “المحكمة بدت حريصة على انجاز مهامها وفقاً للقاون”، مبيناً ان “الطرفين وافقا على هدر تقرير الخبراء الثلاثة وانتخاب خمسة بدلاً عنهم”.
وأوضح أن “الخبراء الجدّد عليهم تقديم تقريرهم خلال المدة المحددة لهم”، متوقعاً ان “يكون طريق الخبرة ومناقشتها طويلاً”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة