ندوة موسّعة لتنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بالواقع الصناعي

لتطوير أداء شركاتها الإنتاجي والتسويقي
حسين حسن
عقدت وزارة الصناعة والمعادن ندوة موسعة لبحث السبل الكفيلة لتطوير الاداء الانتاجي والتسويقي في تلك الشركات للاشهر المقبلة من العام الحالي والاليات والتدابير الواجب تنفيذها لتنظيم اجراءات العمل الاداري والفني فيها فضلا عن مناقشة نتائج اداء الشركات خلال الاربعة اشهر الماضية .
واستعرضت الندوة التي ترأسها المستشار العلمي للوزارة الدكتور حمودي عباس حميد بحضور المديرين العامين والشركات التابعة لها المتخصصة بالصناعات الكيمياوية والغذائية والدوائية والاسمدة والتعدينية والنسيجية والجلدية اهم الملاحظات الجوهرية التي تتعلق بأداء الشركات خلال الفترة الماضية والاليات والاجراءات الواجب تنفيذها لتجاوز تلك الملاحظات ومعالجتها .
كما تطرقت الندوة الى العديد من المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالامور الادارية والفنية المتبعة في الشركات والمؤشرات المالية من الانتاج والمبيعات والايرادات المتحققة خلال الفترة الماضية واهم المشكلات والمعوقات المصاحبة لسير العملية الانتاجية والتسويقية فيها .
وقد اكد المستشار على جملة من المواضيع وابدى التوجيهات بشأنها منها اعادة النظر بتركيبة مجالس الادارة خاصة بعد دمج الشركات على ان يكون التمثيل للمصانع بصورة متوازنة والحرص على انعقادها بشكل منظم ومثمر واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العمل ووضع خطط مدروسة لتطوير الانتاج وتصريفه على وفق احتياج السوق المحلية وعدم التعويل على التسويق لوزارات الدولة فقط .
ودعا المستشار الى تشكيل فرق لاستقراء متطلبات السوق واحتياجاته واتباع كل الاساليب والوسائل الكفيلة لتحريك الانتاج وتصريف المنتج من خلال المنافسة مع مثيلاته المستوردة كاجراء تخفيض للاسعار مع مراعاة النوعية وتحسين اساليب التعبئة والتغليف بعد اعادة النظر بحسابات الكلف الانتاجية لتشمل عدد العاملين على الخط الانتاجي الفعلي حصرا .
ووجه المستشار وبناء على توجيهات الوزير بالتحرك لتصريف المنتجات تامة الصنع الراكدة وتحديث موقف الديون المترتبة بذمة الوزارات والمحافظات للسنوات الماضية لغرض توفير السيولة النقدية المطلوبة لديمومة العجلة الانتاجية في المصانع والورش الانتاجية والاهتمام بموضوع الاستثمار وعقود الشراكة والاسراع في اكمال ملفات الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها انسجاما مع توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار واشراك القطاع الخاص لاسيما بعد توجيهات السيد الوزير بمراجعة شروط الاستثمار فيما يخص العاملين ومدة العقد وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمر من خلال التفاوض بما يخدم الصالح العام للدولة وذلك بهدف تحريك عجلة الصناعة العراقية وتشغيل الايدي العاملة وخلق فرص عمل وتعزيز اقتصاد البلد .
كما وجه المستشار جميع الشركات بتسريع اجراءاتها لحماية منتجاتها المحلية بموجب آليات قانون حماية المنتج الوطني والذي تحرص الوزارة على تنفيذه ليشمل جميع شركاتها الصناعية وجميع منتجاتها الوطنية الرصينة مع ابلاغ الوزارة بأية معوقات او عراقيل تصاحب هذه الاليات لغرض تذليلها وحسمها بصورة عاجلة الى جانب ابلاغ الوزارة واصحاب القرار فيها بكل المشكلات التي تواجه الشركات مع الوزارات الاخرى .
وفي ختام الاجتماع وجه المستشار برفع تقرير حول انجازات الشركات خلال النصف الاول من العام الحالي في موعد اقصاه منتصف شهر تموز المقبل لرفعه الى مجلس الوزراء الموقر ، لافتا الى ان الوزارة ستأخذ بنظر الاعتبار تحقيق تلك الانجازات لاجراء تقييم شامل لاداء الادارة العامة لكل الشركات ومجالس اداراتها لتحفيزهم على تقديم كل ماهو متميز والافضل لانجاح عمل الوزارة وحملة صنع في العراق للنهوض بالصناعة العراقية وجعلها رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني.

* إعلام الصناعة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة