الأخبار العاجلة

البنك المركزي يتسلّم طلبات منح القروض لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية

سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة
بغداد – الصباح الجديد:
اعلن البنك المركزي العراقي عن تسلمه طلبات الراغبين بتنفيذ مشاريع زراعية وصناعية واسكانية لمنحها القروض بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها والتي سيتم اطلاقها خلال الايام المقبلة .
واوضح معاون مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك المركزي علاء عبد الغني، ان البنك تسلم عدة طلبات من الراغبين بتنفيذ المشاريع ، مؤكدا ان البنك سيوزع مبلغ الخمسة ترليونات دينار على المصارف الزراعية والصناعية والاسكانية ليتم منح القروض لها بعد دراسة جدوى المشاريع التي يسعى المنفذ لانشائها .
وذكر معاون المدير العام ان « مبادرة الاقراض ممتازة جدا في ظرف الانكماش الاقتصادي وباركنا هذه الخطوة وايد محافظ البنك المركزي علي العلاق الفكرة ، مؤكدا ان على البنوك المركزية تنفيذ هذا الامر بضخ الاموال للمصارف الزراعية والصناعية والسكنية التي ستطلق خلال الايام المقبلة وقد تم استقبال الطلبات بمنح القروض لتنفيذ هذه المشاريع «.
واشار عبد الغني الى ان «هناك عدة مشاريع مقدمة وسيتم دراستها من قبل لجان متخصصة ومن حيث اهمية المشروع ودوره التنموي وكيفية معالجته للبطالة والنفع الذي يدره على البلاد، من اجل الموافقة على تلك المشاريع «، مبينا ان « قطاع الاسكان من القطاعات المهمة في هذه القروض كونه ياخذ 70% من الايدي العاملة ، وكذلك المشاريع الزراعية مهمة جدا وهي بانتظار موافقة المصارف لاطلاق القروض من البنك المركزي».
ولفت معاون المدير العام الى ان « مسألة اطلاق القروض هي من اختصاص دائرة العمليات المالية في البنك المركزي « ، وانه سيتم صرف الخمسة ترليونات دينار على المصارف الصناعية والزراعية والاسكانية ، ومن الممكن صرف المبالغ على المشاريع التي تنجز ونحن نؤكد على اهمية جدية المشروع وان يكون صاحب المشروع جادا بانشائه وليس الحصول على المبالغ عن مشاريع وهمية «.
واشار عبدالغني الى ان» هناك رقابة على صرف الاموال ومتابعة المشاريع التي يقيمها المقترضون«.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد في وقت سابق التزام الحكومة بتطبيق محاور البرنامج الاصلاحي الشامل الذي اعلنته قبل بضعة اشهر وضمن هذه الالتزامات موافقة مجلس الوزراء على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره 6 ترليونات و500 مليون دينار في اطار محور الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الحكومة الى اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالصورة التي تضمن اقامته على اسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي الى نظام انتاجي متعدد الموارد «.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة