الموارد المائية تطلق خطتها الزراعية الصيفية

على مساحة 1.5 ميلون دونم موزّعة على المحافظات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الموارد المائية عن إطلاق خطتها الزراعية الصيفية للعام 2016 في العاشر من الشهر الحالي وعلى مساحة إجمالية تتجاوز المليون ونصف المليون دونم موزعة على جميع المحافظات، وفيما طالبت المحافظات بالالتزام بالخطة وعدم التجاوز على الحصص المائية، هددت باتخاذ إجراءات بحق المتجاوزين.
وقال وكيل الوزارة مهدي رشيد مهدي في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى الوزارة، إن «وزارة الموارد المائية ستباشر خطتها الزراعية الصيفية لعام 2016 اعتبارا من العاشر من الشهر الحالي»، مشيرا الى أنها «تمكنت من تأمين كمية المياه المخصصة للخطة».
وأضاف مهدي، أن «الحصة الإجمالية لمحصول الشلب ستكون على مساحة تبلغ نحو 150 الف دونم مقسمة على محافظات بابل بواقع 2351 دونما والنجف 83 الفا و412 دونما والديوانية 60 الفا و248 دونما والمثنى 2931 دونما وذي قار 158 دونما».
ومضى الى القول، أن «خطة بقية المزروعات تشمل كل المحافظات وبنسبة مئة بالمئة كمزروعات الخضروات وغيرها من الذرة وزهرة الشمس والسمسم والماش والقطن والدخن، وهي تشغل مساحة اجمالية تقدر بمليون و582 الفا و770 دونما».
وأوضح مهدي، أن «اجمالي المساحة للخطة الزراعية للشلب وبقية المزروعات تبلغ مليوناً و732 الفا و769 دونما، وهو إجمالي خطة الزراعة الصيفية لعام 2016».
وأكد أهمية «تعاون جميع الحكومات المحلية في كل المحافظات وعدم التجاوز على الخطط المخصصة والتي اقرت حسب هذه الخطة لضمان ديمومة ايصال المياه الى المحافظات التي تقع على ذنائب نهري دجلة والفرات».
ودعا الحكومات المحلية الى «تسمية ممثل لها في كل تحادد للمحافظة على ايصال المياه بشكل عادل للجميع».
وأوضح مهدي، أن «الغاية من هذا الاجراء ضمان عدم تكرار ما حصل من تجاوزات في الصيف الماضي والذي اثر بشكل سلبي وكبير على آلاف العوائل في محافظة ذي قار وخاصة من الساكنين في منطقة الاهوار».
ولفت وكيل وزارة الموارد المائية، في حديثه لـ «السومرية نيوز»، الى أن «الجميع يعلم ان العراق مقبل على خطوة تاريخية وهي التصويت على ضم الاهوار وبعض المناطق الاثرية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى الى لائحة التراث العالمي، ما يوجب على الجميع ان يأخذ زمام المبادرة ويتحمل المسؤولية لديمومة اطلاق التصاريف الى الاهوار وذلك من خلال عدم التجاوز على الحصص المائية».
وأشار الى أن «الوزارة ستتخذ اجراءات بحق كل متجاوز على الحصص المائية من خلال محكمة الجنح في كل محافظة»، منوها الى أن «الدور الاكبر بذلك لوعي الفلاح والى مساندة الحكومات المحلية في منع التجاوز على الحصص المائية».
في الشأن ذاته، أعلنت دائرة زراعة كركوك، أمس السبت، عن تسويق 37 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير لسايلوات وزارة التجارة والزراعة في المحافظة، مبيناً أن الفلاحين مستمرين في تسويق المحصولين وفق الخطة المعدة لهم.
وقال مدير الزراعة مهدي مبارك في حديث صحافي، إن «فلاحي كركوك سوقوا 37 الف طن بواقع 33 ألف طن من الحنطة لسايلوات محافظة كركوك واربعة أطنان من الشعير لشركة ما بين النهرين لتابعة لزراعة كركوك».
وأضاف مبارك أن «هناك انسيابية عالية في تسليم وتسلم المحصولين المسوقين إلى سايلوات المحافظة»، مشيراً إلى أن «الفلاحين مستمرين في تسويق الإنتاج للحنطة والشعير، على وفق الخطة المعدة لهم من قبل اللجنة الزراعية العليا في محافظة كركوك «.
وتوقع مبارك، في حديث نقلته «السومرية نيوز»، ان «يصل انتاج المحصولين للعالم الحالي الى اكثر من 200 الف طن لان المساحة المعتمدة للزراعة كانت 345 الف طن للحنطة و 38 الف دونم للشعير».
ولفت الى ان» اسعار شراء الحنطة يبدا من 700 الف طن للدرجة الاولى و600 الف للدرجة الثانية و500 الف للدرجة الثالثة للحنطة فيما سعر شراء الشعير يبلغ 500 الف دينار».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة