الأخبار العاجلة

«التخطيط» تطوّر برنامجاً لتعزيز التنمية

يساعد على إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد
بغداد ـ الصباح الجديد:
يعتزم العراق إطلاق برنامج لإدارة التنمية الوطنية بمشاركة الوزارات المعنية، وذلك على هامش مؤتمر موسع تستضيفه بغداد في الأول من حزيران المقبل، وفقاً لما أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، الذي أوضح أن المشروع أنجز بدعم من «وكالة التنمية الأميركية» ويُعد الأول من نوعه في العراق وسيساعد الحكومة على إدارة الموارد المالية وتحسين مستوى الأداء في تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال الهنداوي في تصريح صحافي، إن «وزارة التخطيط عملت على هذا المشروع لسنوات ودربت 932 شخصاً من الوزارات والمحافظات للعمل على تطبيق هذا النظام الذي يمثل أحد الأركان المهمة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، ويُعد من الأدوات الأساس في عملية الإصلاح الإداري والمالي في العراق”.
وأشار الى حاجة الوزارت والمحافظات إلى تشكيل وحدات متخصصة بتطبيق إدارة التنمية في العراق لتوفير الظروف المناسبة للعمل بالآليات الدقيقة التي يوفرها هذا النظام.
وقال المسؤول عن ملف التنمية المستدامة في العراق في الوزارة، محمد محسن السيد، إن «أجندة التنمية المستدامة حددت سقفاً زمنياً لتنفيذ أهدافها وقياسها”.
وأشار الى أن هذه الأهداف تتضمن 17 بنداً رئيساً و169 ثانوياً، لافتاً إلى أن أهمها إنهاء الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن وتحسين التغذية، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه وضمان التعليم والحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتعزيز النمو المستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتعزيز التصنيع وتشجيع الابتكار.
ورأى الخبير الاقتصادي جعفر ياسين، خلال حديث نقلته «الحياة» الدولية، أن «التنمية الاقتصادية تتطلب عملاً جاداً في كل القطاعات التي تملك مقومات النهوض”.
ولفت إلى أهمية أن يتناغم ذلك مع تأهيل الشباب في اختصاصات مختلفة ليكونوا داعمين لعملية التنمية، خصوصاً أن المجتمع العراقي شاب.
وشدد ياسين على ضرورة توافر بيئة ملائمة تتناسب والجهود الدولية المتخصصة والقادرة على العمل في العراق، مشيراً إلى أن تعزيز القوانين المنظمة للعمل الاستثماري في العراق ضرورة حتمية.
وأضاف أن الشركات العالمية المتطورة والمؤثرة في الاقتصادات الدولية تعمل على درس بيئة العمل من كل جوانبها وتأتي بعد ذلك بثقلها للعمل والاستثمار حين تتوافر الظروف المناسبة.
ومضى ياسين الى القول، أن الجهات الدولية تدرك أهمية العراق وما يتوافر فيه من فرص. كما شدد على ضرورة البحث عن التنمية الاقتصادية المستدامة عبر توظيف الثروات الطبيعية في هذا المجال من خلال خطط محكمة.
وأكد أن البيئة الاستثمارية الجاذبة للجهد الدولي تحتاج إلى خلق سوق مالية مثالية من خلال قوانين وتبني تقنيات متطورة تجعلها تتعامل مع السوق بالآليات المعتمدة دولياً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة