كتل نيابية تعلن مشاركتها في جلسة اليوم وترجّح إكتمال النصاب

جبهة الإصلاح تتوقع استغلالها لـ “مزايدات سياسية”
بغداد – أسامة نجاح:
توقعت الكتل السياسية عدة سيناريوهات لجلسة اليوم الأحد ، فهناك من أكد الى وجود معطيات قوية تشير الى أن النصاب القانوني سيتحقق في جلسة اليوم ، فيما رجحت اخرى اخفاق البرلمان في تحقيق ذلك وتكرار ما حدث من فوضى في الجلسة السابقة.
واشترط تحالف القوى العراقية في بيان صحافي له ، تنفيذ ثلاثة مطالب للعودة إلى جلسات مجلس النواب ، أبرزها رفع الحكومة يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والكشف عن مصير أكثر من 2200 مواطن سني مختطف ، وأن يصدر العبادي أوامر ملزمة بإعادة العائلات المهجرة إلى مدنها المستعادة من تنظيم داعش.
وقال النائب عن جبهة الاصلاح محمد الصيهود إن” اغلب النواب اعلنوا عدم حضورهم الى جلسة اليوم الاحد لان هذه الجلسة ليست من اجل الإصلاح وإنما من أجل المزايدات السياسية ليس إلا ، مبيناً أن” جبهة الاصلاح تريد عقد جلسة لإصلاح العملية السياسية وأن تتحقق فيها انتصارات سياسية الى جانب الانتصارات الأمنية لا أن تكون جلسة للمزايدات السياسية فقط.
وأضاف الصيهود في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأنه” مهما طال تمسك رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري بمنصبه لكنه في النهاية يجب أن يرضخ لإرادة الشعب العراقي المطالب بالتغيير والإصلاحات التي لا يستطيع أحد الوقوف بوجهها”، موضحا بأنه “يجب على الجبوري أن يعي أهمية مقبوليته لدى أعضاء البرلمان والتي انتهت نتيجة الفشل في إدارة المؤسسة التشريعية”.
وبين أن” البرلمان معطل منذ مدة طويلة وليس وليد اللحظة بسبب هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل لان هيئة الرئاسة وبعض رؤساء الكتل اختزلوا البرلمان بعشر شخصيات فقط وبالتالي فإن العودة الى هذا الاسلوب في ادارة مجلس النواب لا يخدم البلد ولا يوجد فيه أي وفاء للشهداء الذين سقطوا من اجل هذا البلد ، مطالباً في الوقت نفسه ، اصحاب المناصب بأن يتخلوا عن مناصبهم ولا يتمسكوا بها من اجل الشعب العراقي وان يعملوا على تحقيق اصلاحات جذرية شاملة حقيقية في المؤسسة التشريعية.
بدءا من هيئة الرئاسة وتفعيل القوانين المعطلة والدور الرقابي ألمعطل كون هذا التعطيل تسبب بانتشار الفساد المالي والإداري فضلا عن تردٍ في مستوى الخدمات وضياع الاموال.
من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان جلسة اليوم الاحد ستكون برئاسة رئيس مجلس النواب الحالي سليم الجبوري .
وقال الطرفي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان”هيئة الرئاسة للبرلمان الحالي رسمية وكان لدينا نصاب كامل في الجلسات التي اعترضت عليها جبهة الاصلاح ” , مبيناً ان ” النواب المعتصمين لم يكن لديهم نصاب كامل في جلساتهم “.
وأضاف ان ” جلسة اليوم الاحد ستدار من قبل رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري لحين اصدار القرار النهائي من قبل المحكمة ألاتحادية .
الى ذلك اعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني بيروان خيلاني ، عن عقد اجتماع بين الكتل الكردستانية ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبل عقد الجلسة ، فيما اشارت الى إن الاجتماع سيتطرق الى الضمانات الامنية التي تسبق الجلسة وأخر تطورات قضية التعديل الوزاري.
وقالت خيلاني لصحيفة ‘‘الصباح ألجديد ان “الكتل الكردستانية مع الاصلاحات وصوتنا على الاصلاحات والتغيير كما ان مطالبنا ليست خاصة بل عامة تتضمن التصويتات على وفق القانون والدستور وليس تحت التهديد وليّ الاذرع وفرض الارادات او الاقصاء والتهميش”.
وأضافت ان “هنالك موافقات مسبقة لكتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني لحضور جلسة البرلمان اليوم الاحد في حال انعقادها” ، لافتة الى ان “اجتماع الكتل الكردستانية مع العبادي جاء بناءا على طلب من كتلتي الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردية كشرط لحضور جلسة اليوم “.
وأوضحت ان “القوى الكردستانية تحتاج الى معرفة الموقف النهائي مع التغيرات الوزارية خاصة ما يتعلق منها بالوزراء الكرد وهل هنالك أي تغييرات لهم مندون علم القيادات الكردية ام لا .
وأعلن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس السبت، أن يوم الأحد المصادف 29/5/2016 سيشهد انعقادا لجلسة مجلس النواب.
وذكر بيان للمكتب تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه، أن “أبرز ما سيناقش بجلسة اليوم الأحد ، هو دعم واسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الانساني فيها، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وقرض البنك الدولي للعراق”.
وبين ان “أبرز النقاط التي ستناقش في جلسة اليوم ، هي التصويت على تمديد الفصل التشريعي، ودعم واسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الانساني فيها ومناقشة الخروقات الامنية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مدينة الصدر ومدن أخرى ومناقشة الوضع الاقتصادي وقرض البنك الدولي”.
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت الثلاثاء الماضي الاتفاق مع رؤساء الكتل النيابية على استئناف اعمال البرلمان وعقد جلساته بدءاً من يوم الاحد 29/5/2016.
ولم تحسم المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها الاربعاء الماضي قرارها بالطعن المقدم من النواب المعتصمين على دستورية عقد جلستي البرلمان المنعقدتين يومي 13 و16 من شهر نيسان الماضي، بعد ان استمعت إلى اقوال الطرفين ووكلائهم بنحو تفصيلي وتعقيباتهم”.
وقررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الاعلام في جامعة بغداد لغرض تحليل الاقراص المدمجة التي تخص الجلستين من حيث عدد الحاضرين وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي احاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة