الأخبار العاجلة

استعانة المحكمة الاتحادية بخبراء الاعلام يوافق القانون

تولي المحكمة الاتحادية العليا يوم 25/5/2016 بالاستعانة بثلاثة خبراء من اساتذة كلية الاعلام لتقديم الخبرة الفنية والعلمية اجراء يوافق احكام قانون الاثبات رقم (107) سنة 1979 وقانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964 والنظام الداخلي للمحكمة العليا لسنة 2005 ذلك ان النظام القانوني العراقي شأنه شأن جميع الانظمة القانونية في العالم يمنح المحاكم صلاحية الاستعانة باصحاب الخبرة والاختصاص والمعرفة في المسائل الفنية والعلمية ولا يسوء ذلك المسائل القانونية لانه من الاختصاص الحصري للمحاكم وسبب ذلك يكمن في ان بعضاً من المسائل التي لا يمكن ان يعرفها القضاة وانما تحتاج الى خبرة اصحاب الاختصاص كحالة وفاة مثلا قد تكون بسبب جرمي كدس السم وقد تكون حالة مرضية طبيعية كاحتشاء العضلة القلبية لذلك تستعين المحكمة باصحاب الخبرة في الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة وفي هذه الايام كثرت حالات التزوير ومعرفة ما اذا كان المتهم هو الذي تولى التزوير او غيره يعود الى خبرة دائرة الادلة الجنائية مثلا ولا يمكن للمحكمة والقضاة البت في هذه المسألة وانما يعود ذلك للخبراء وهكذا بالنسبة لحالات كثيرة ومن هذه الحالات ما ورد في الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا والخاصة بجلسات البرلمان التي حصلت في شهر نيسان 2016 والتي سيكون يوم 29/5/2016 موعدا للجلسة الثانية للمحكمة في هذه الدعوى ذلك ان بعض الوثائق كانت على شكل افلام فديوية ومعرفة عدد الحاضرين وعما اذا كانت تلك الافلام قد تعرضت الى المونتاج من عدمه وحساب عدد اعضاء البرلمان طبقا للصور العديدة مسألة خبرة طلبت المحكمة من اساتذة وخبراء الاعلام الاجابة عنها ذلك ان عدد 165 نائبا فاكثر يشكلون النصاب اما ان كان عددهم اقل من ذلك فانه لا يتحقق النصاب ويترتب على ذلك بطلان الجلسة وبطلان ما حصل فيها من قرارات واجراءات خاصة وان جلسة يوم 26/4/2016 تضمنت استيزار خمسة وزراء جدد وحسناً فعلت المحكمة بترك هذا الموضوع للخبراء الذين يقدمون تقرير خبرتهم الى المحكمة التي لها ان تقبل تقرير الخبرة ولها ان ترفض تقرير الخبرة شريطة ان تحدد اسباب الرفض وكذلك لها وللخصوم طلب خبرة خمسة خبراء اخرين جدد وهذا ما هو مقرر في قانون الاثبات وقد تولى خبراء القانون امام القضاة تنظيم الامور الادارية الخاصة بالخبراء حيث توجد لجنة خبراء في كل منطقة استئنافية (محافظة) وحدد القانون شروط الخبير كالجنسية والتأهيل الفني والعلمي وحسن السيرة والسلوك كما ان هذه اللجنة هي التي تمنحهم اجازة الخبرة وتتولى الامور الانضباطية الخاصة بهم وفتح سجل للخبراء ومعاقبتهم علما انه اذا كان الخبير الذي كلفته المحكمة لم يكن مسجلا في سجل الخبراء فانه يجب ان يؤدي اليمين امام المحكمة بتأدية اعماله بالصدق والامانة اما اذا اكن مسجلا في سجل الخبراء فلا يحتاج الموضوع الى تأدية اليمين لانه سبق ان اداها عند تسجيله في سجل الخبراء .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة