الأخبار العاجلة

قانون العقوبات والأجهزة الأمنية

على كثرة الآراء والأقوال بشأن الكيفية التي يتم بها التظاهر والكيفية التي يتم فيها حفظ النظام بعد اقتحام المنطقة الخضراء يوم 20/5 نقول ان تصرف الاجهزة الامنية تجاه المتظاهرين تحكمها تشريعات عديدة مثلا في المادة (الثامنة والثلاثين) من الدستور التي قررت كفالة الدولة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وهكذا فان الحق في الاجتماع والحق في التظاهر الدستوريين تحكمهما الصفة السلمية كما قرر الدستور ذلك وذلك يعني ان الدستور رفض الاجتماع والتظاهر غير السلميين كما ان الامر التشريعي (القانون رقم 19 في 10/7/2003) نظم أحكام حرية التجمع وحدد ضوابط التظاهر والاجتماع بحيث حدد الزمان والمكان وحدد ضرورة استحصال رخصة من الجهات المختصة وكذلك منع حمل الأسلحة النارية او المواد الحديدية او استعمال اللثام او الخوذ من المتظاهرين وغير ذلك من ضوابط التظاهر والاجتماع وقرر فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة على من يخالف أحكام هذا القانون اما قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ حاليا فانه يقرر في المادة (39) القاعدة العامة بانه لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون فكل فعل يكون قياما بواجب قانوني فانه لا يعد جريمة وقرر في المادة (40) من هذا القانون انه لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او مكلف بخدمة عامة كالشرطة والجيش والقوى الأمنية في حالة قيامه بسلامة نية بفعل تنفيذ امر الذي امرت به القوانين او تنفيذ امر صدر اليه من رئيس تجب طاعته كالأوامر التي يصدرها الأمراء والقادة في الجيش والقوى الأمنية وقررت المادة (42) ان لا جريمة ايضا على اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه أما المادة (63) من هذا القانون فانها حددت حالة الضرورة حيث لا يسأل جزائيا من ارتكب الجريمة لضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق اما قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980 فانه أناط بقوى الأمن اختصاص فرض الامن الداخلي والمحافظة على النظام ومنح رجال الشرطة صلاحية استعمال القوة لاداء واجباته وصلاحية استعمال السلاح الناري في حالة الدفاع الشرعي شريطة ان يقصد بهذا الفعل دفع فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة او القبض على مجرم او منعه من ارتكاب الجريمة او دفع ما يمكن ان يحصل من احتلال او تدمير للمكان او تعريض حياة الناس للخطر ومن كل ما تقدم نلاحظ ان التشريعات تولت الموازنة بين حق الاجتماع والتظاهر السلمي وحق الدولة في الحفاظ على الاشخاص والاموال من الاعتداء .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة