الأخبار العاجلة

«النفط»: تصدير الشحنة الثالثة من مكثّفات الغاز

لضمان إيرادات إضافية للخزينة الاتحادية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط، أمس الاحد، عن تصدير الشحنة الثالثة من مكثفات الغاز بواقع 20 الف م3، مشيرة الى انها تضع اللمسات النهائية لتصدير الغاز السائل.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون صناعة الغاز حامد يونس في بيان وردت نسخة منه الى «الصباح الجديد»، ان «وزارة النفط قامت بتصدير الشحنة الثالثة من مكثفات الغاز (C5) من الموانئ الجنوبية»، مشيرة الى ان «الكمية بلغت 20 الف م3، والتي ارتفعت عن الكميات المصدرة الثانية والبالغة 10.500 الاف م3».
وأضاف يونس ان «عمليات التصدير والتحميل تتم على وفق الاليات المتبعة من قبل شركة تسويق النفط (سومو)».
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان «تصدير هذه الكميات من المكثفات تفتح الافاق لضمان ايرادات اضافية للخزينة الاتحادية الى جانب تصدير النفط الخام»، مؤكدا «نجاح خطط الوزارة بالاستثمار الامثل للغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام والتقليل من عمليات احتراقه بمعدلات ونسب جيدة».
واكد جهاد ان «الوزارة تضع اللمسات النهائية لتصدير الغاز السائل».
على الصعيد ذاته، اشادت لجنة الخبراء الماليين بجهود وزارة النفط في تنفيذ مشروع نظام القياس والمعايرة للمنافذ التصديرية.
وقال عبد الباسط تركي سعيد رئيس اللجنة، ان «في ضوء الانجازات التي حققتها وزارة النفط في تنفيذ نظام القياس والمعايرة وتحديدا في اجهزة القياس الخاصة بالتصدير وتعاونها المستمر والوثيق مع اللجنة وتزويدها بالتقارير الفصلية المتعلقة بتنفيذ النظام لتقديم تلك التقارير الى المنظمات ذات العلاقة بعمل اللجنة، لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر والتقدير للوزارة والى جميع من ساهموا في ذلك على مدى عقد من الزمن.
واشار تركي ان لجنة الخبراء ماضية بالمتابعة واستلام التقارير لغاية نهاية هذا العام.
وقال وكيل الوزارة الاقدم السيد فياض حسن نعمة ان «تطبيق نظام القياس والمعايرة في نقاط ومنافذ التجهيز والاستلام يعد خطوة مهمة لتحديد كميات الانتاج والتجهيز والتصدير بدقة عالية، وان عملية تطبيق المعايير الدولية في النظام الوطني تعد عنصرا مهما واساسيا في التعاملات الدولية والداخلية من خلال اعتماد الطرق العلمية الحديثة في قياس الكميات المستلمة والمجهزة والمصدرة».
من جانبه، قال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النفط ضياء كمر ان «نظام القياس والمعايرة نفذته الوزارة في مفاصل القطاع النفطي الانتاجية والتكريرية والتصديرية وقطاع النقل والمستودعات، وقد بذلت الوزارة جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال وضع خطط رصينة لتغطية جميع المنشآت النفطية لتحقيق الهدف المنشود في توفير متطلبات قياس ومعايرة كميات الانتاج والتصدير والاستهلاك المحلي في كافة منافذ التجهيز والاستلام».
ومن جهته أكد مدير قسم العدادات في الدائرة الفنية عبد المهدي حسين ان الوزارة انجزت اكثر من 99,5% من مشروع تنفيذ ونصب معدات القياس المعايرة في منافذ التسليم والاستلام المنتشرة في جميع مفاصل وزارة النفط حيث شملت حقول الانتاج النفطي بضمنها الحقول التي خضعت لجولات التراخيص البترولية وجميع الوحدات التشغيلية ومحطات ومستودعات الضخ والخزن والتصدير، وتم نصب 5024 معدة قياس ومعايرة من اصل 5041، والعمل مستمر لانجاز النظام بنسبة 100%.
واضاف ان الغاية المنشودة من نصب معدات القياس والمعايرة، تأتي كأحد الاسس المهمة في التعاطي مع مبدأ الشفافية في تعاملات الوزارة فيما يخص عائدات العراق النفطية لاسيما في موانئ التصدير.
وأشار ان العراق كان محط تقدير وشكر من الجهات العالمية لا سيما الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن اللذان اثنيا على جهود العراق لتحقيقه نسب الانجاز المتقدمة على مدى السنوات السابقة في نصب نظام معدات القياس والمعايرة والتي بدأت منذ عام 2009 وصولا الى عامنا هذا 2016 ، لاسيما عندما تم انجاز نصب المعدات في موانئ التصدير عام 2010.
من جانبه اكد المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد انه نظرا لمتطلبات عمل وزارة النفط ضمن قرارات مجلس الامن ، يعد مشروع تنفيذ نظام القياس والمعايرة من اولويات العمل ، وان الانجاز المتحقق بوقت مثالي تمت الاشادة به من قبل الامين العام للامم المتحدة ، حيث اشارت الفقرة (6) من القرار 1956 لسنة 2010 والذي اثنى فيه على امتثال العراق لالتزامها تحت القرارات الدولية والتعاون المستمر بين لجنة الخبراء الماليين ولجنة التعويضات وهنأ العراق فيها على انجازه نظام القياس والمعايرة للصناعات النفطية .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة