الأخبار العاجلة

الاستقالة.. نقاش من نوع آخر

ما زالت تردني تساؤلات من داخل وزارة النفط ومن خارجها عن اسباب الاستقالة، بل طالما اسأل في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الندوات واللقاءات بما في ذلك مع الاجانب والسفراء عن دوافع الاستقالة، واحببت ان اعيد بالنص افتتاحية كتبتها بالعنوان اعلاه، في 1/6/2011 قبل قبول استقالتي من نائب رئيس الجمهورية آنذاك:
[«كانت استقالة المسؤول تعني التآمر في ايام صدام حسين. فاما الاقالة والاغتيال، او الهرب وطلب اللجوء.. لا بديل اخر.. فالاستقالة لا وجود لها في اي نظام استبدادي.. اما في النظم الديمقراطية فالاستقالة احدى ادوات السياسي الاساسية والطبيعية.. وللاسف فان البعض –من مسؤولين واعلاميين وجمهور- ما زال يتعامل مع الاستقالة بالفهم الاول.. سواء بسبب الاستمرارية وعدم مراجعة الافكار.. او بسبب التمسك بالمفاهيم الفردية والاستبدادية.
فالاستقالة لا تعني الزعل.. او الخروج من العمل السياسي.. كما لا تعني التآمر او استنكار كل شيء.. الاستقالة لها اهداف متعددة.. فقد تكون للضغط، او بسببه.. او لبناء التقاليد، والتشديد على تداولية المواقع، وعدم التشبث بها.. او للفت الانتباه الى قضايا خطيرة.. او للاحتجاج على اساليب وممارسات.. او لفسح المجال لتصحيح سياسة او فتح تحقيق.. او لاختلاف بين المسؤولين بما يسمح بحرية التصرف.. او للتضامن مع رأي عام او قطاع منه.. او للابتعاد عن سياسات باتت خطيرة او للاحتجاج عليها.. او مقدمة للانتقال الى مرحلة اكثر تقدماً في التنافس السياسي.. او بعض هذا او كله او غيره.
الاستقالة نقاش من نوع آخر.. فهي تعني ان المحاججات وعلاقات المواقع قد وصلت الى طريق مسدود ولابد من نقاش وعلاقات جديدة.. فالاراء متضاربة.. ولم يبرز رأي ثالث مقبول. فالاستقالة تعني تحرير النفس من المسؤولية الجزئية او الكلية، وفسح المجال للاخر بتحملها.. وان التحذيرات والمذكرات الداخلية والخاصة لم تلق الاذان الصاغية.. وان مراكز القرار وقطاعات الشعب غير راضية عن السياسات المتبعة.. وان الاخيرة تنفذ من دون اتفاقات ومشاورات ومشاركات، مما يضع مبدأ التضامن بمستوى يختلف عما كان عليه.
فالاستقالة تعني الاصلاح وتصويب العملية، وجعلها اكثر جدية وشفافية وصدقاً.. فالاستقالة لا تعني التعصب والتخريب والاحراج السلبي.. فالاستقالة ستسهل امر المسؤول المطلوب مغادرته.. اما من يعتد ببقائه، فالاستقالة ستعيد التوازن للفهم والممارسات. انها تغير في قواعد العلاقة، قبلت الاستقالة او رفضت. فان تحقق وبنيت معادلة اكثر فاعلية، فان علاقات جديدة سيتسنى صياغتها. وان قلة الاستقالات في نظامنا.. والفهم غير الدقيق لها بين رجال السياسة والاعلام والرأي العام تبين بان النظام الديمقراطي العراقي ما زال هشاً وفي بداياته.»] عادل عبد المهدي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة