الكونغرس يقرُّ مسودة مشروع قانون يتيح للمتضررين بأحداث 11 أيلول مقاضاة السعودية

البيت الأبيض يبدي قلقه من عواقبه على الدولة وعلى المحاكم الأميركية
متابعة – الصباح الجديد :
أقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، مسودة مشروع قانون يتيح للمتضررين في أحداث 11 أيلول 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية، على ضوء المزاعم التي تدعي «تورط بعض مواطنيها في هذه العمليات، ودعاوى بوجود دعم من مسؤولين في الحكومة لتنظيم «القاعدة» في ذلك الوقت».
وتمنح المسودة التي تم تمريرها بالإجماع، المواطنين الأميركيين «حق التحقق من وجود صلة دعم من السعودية لأحداث 11 أيلول 2001»، وهو ما تنفيه المملكة ولا تعلّق عليه عادة.
وتتمتع الدول الأجنبية في الولايات المتحدة بحصانة تحرم المواطنين الأميركيين من مقاضاتها، إلا أن مشروع القانون الذي جاء تحت اسم «تنفيذ العدالة برعاة الإرهاب»، يرفع هذه الحصانة عن المتورطين في عمليات إرهابية ضد المواطنين والمصالح الأميركية.
وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، عن «قلق الإدارة الأميركية من عواقب مسودة القانون»، قائلًا، «التشريع سيغير موقفا طويل الأمد لنا، والقانون الدولي المتعلق بالحصانة السيادية (للدول الأجنبية في الولايات المتحدة).وتابع، في الموجز الصحفي الذي عقده في واشنطن، يقول: إن « القلق لايزال يعتمر الرئيس باراك أوباما من أن هذا التشريع يمكن أن يجعل موقف الولايات المتحدة ضعيفًا في الأنظمة القضائية الأخرى حول العالم».
وأضاف: «هناك قلق لم يتم إيلاؤه المزيد من الأهمية، وهو الضعف المحتمل الذي يمكن أن تتسبب به مسودة القانون لحلفائنا وشركائنا والمحاكم الأميركية، وهو قلق يرتبط بحقيقة أن الحصانة السيادية هو مبدأ مرتبط بشكل حيوي بأمننا الوطني»، مشدداً على أن «هذه الأسباب هي ما دعت الإدارة الاميركية الى مواصلة معارضتها الشديدة لهذا التشريع، ونحن بدأنا بشكل جلي، حوارًا مع مجلس النواب»، في إشارة إلى محاولة الرئيس أوباما، ثني الغرفة الثانية للكونغرس الأميركي عن التصويت على مشروع المسودة.»
ولكي تتحول هذه المسودة إلى قانون، فيجب أن يتم إقرارها من مجلس النواب الأميركي ليتم عرضها على الرئيس أوباما بغرض توقيعها لتصبح قانونًا، إلا أن الإدارة الأميركية كانت قد حذرت في وقت مبكر جدًا، بأن أوباما سيلجأ إلى استخدام حقه في النقض (الفيتو)، إذا ما وصلت المسودة إلى مكتبه.
وينص القانون الأميركي على حاجة الكونغرس إلى أكثر من ثلثي أصوات مجلس الشيوخ ومثلها في مجلس النواب كي يستطيع تخطي (فيتو) رئيس البلاد.
وكانت لجنة «11 سبتمبر» التي شكلها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش والكونغرس للتحقيق في الهجمات قد توصلت إلى أنه «ليس هنالك دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية كمؤسسة قد دعمت مخططي 11 سبتمبر»، بحسب إيرنست
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نوابا في واشنطن في اذار الماضي، ان السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال اقراره ببيع سندات خزينة اميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع اصول اخرى.
وكان المرشحان الديموقراطيان للانتخابات الرئاسية الاميركية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز اعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السناتور الديموقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة