الحكومة توافق على صرف 130 مليار دينار للبصرة

تصرف للخدمات والرواتب وأجور العمال
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على صرف 130 مليار للمحافظة من أموالها المحتجزة لدى الحكومة الإتحادية، وأكد أن تلك الأموال سوف يتم انفاقها على دفع رواتب واجور آلاف المتعاقدين والعاملين باجور يومية، إضافة الى تلبية الاحتجاجات الضرورية للدوائر الخدمية التي تعاني من ضائقة مالية خانقة.
وقال النصراوي المتواجد حالياً في العاصمة بغداد في حديث صحافي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق قبل قليل على صرف 130 مليار دينار للبصرة»، مبيناً أن «تلك الأموال قررنا تخصيص جزء منها لتأمين صرف رواتب واجور لنحو 11 ألف عامل باجر يومي ومتعاقد حتى نهاية العام الحالي، فيما سوف يتم انفاق الجزء الآخر من الأموال على تلبية الاحتياجات الضرورية للدوائر الخدمية، والتي أصبح يعاني بعضها من الشلل بسبب الضائقة المالية الشديدة».
ولفت محافظ البصرة الى أن «دائرة الصحة سوف تحصل على 10 مليارات دينار، فيما ستحصل مديرية الماء على ستة مليارات دينار، وكذلك مديريات الكهرباء والمجاري سوف نصرف لها بعض الأموال لتتمكن من الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين».
ومضى الى القول، أن «المقاولين الذين لديهم ديون بذمة الحكومة المحلية فقد طلبنا من رئيس الوزراء منحهم حقوقهم، وهو وجه بالإسراع بصرف سندات حكومية مصرفية لهم».
وكان مجلس محافظة البصرة كشف عن تحركات ومحاولات لإقناع رئاسة الوزراء بالسماح للمحافظة بالحصول على تمويل من حكومات أو التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية على أن يتم التسديد بالنفط الخام.
وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس نشأت المنصوري، إن «البصرة كان من المقرر أن تحصل بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2005 المعدل على خمسة دولارات عن كل برميل نفط خلال العامين الماضيين والعام الحالي، ولكن المحافظة لم تحصل إلا على جزء بسيط من تخصيصاتها المالية».
واضاف أن «البصرة تلقت عروضاً من الحكومات الفرنسية والكندية والبريطانية لتمويل مشاريع تخص البنية التحتية بشرط تسديد تلك المبالغ كنفط خام، كما تلقت عروضاً من شركات صينية وعربية أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع حيوية في المحافظة بصيغة الدفع بالآجل مقابل النفط الخام».
ولفت المنصوري الى أن «رئاسة مجلس المحافظة تسعى لإقناع رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على تلك الطريقة في تمويل المشاريع نظراً لعدم قدرة الحكومة الاتحادية على تسديد ما بذمتها للبصرة من ديون متراكمة».
وبين أن «المحافظة بحاجة ملحة الى تنفيذ مشاريع حيوية تتعلق بقطاعات مختلفة منها التربية والتعليم والماء والمجاري والإسكان والطرق والجسور، إضافة الى اكمال الكثير من المشاريع التي تم إيقافها قبل انجازها بسبب الضائقة المالية».
وأشار المنصوري الى أن «الحكومة المحلية ليست واثقة من موافقة الحكومة الإتحادية على تطبيق اسلوب تنفيذ المشاريع مقابل النفط»، معتبراً أن «تلك الطريقة لا تعني تفرد البصرة بالتصرف بجزء من انتاجها النفطي، وانما هي وسيلة فعالة لتوفير الخدمات للمواطنين في ظل عجز الحكومة الإتحادية عن اعطاء البصرة مستحقاتها المالية».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة