إعداد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد للأعوام 2015/ 2019 الهدف الرئيس تحقيق مبدأ الرقابة الذاتية عند عموم الموظفين

مكتب مفتش الثقافة يصدر تقريره السنوي 2015
بغداد – الصباح الجديد:
اصدر المفتش العام لوزارة الثقافة وكالة فراس خضير تركي ( الجزء الاول ) من التقرير السنوي للمكتب لعام 2015 مؤخراً ، والذي يحتوي مجمل نشاطات مكتب المفتش العام التفتيشية والقانونية والرقابية والتدقيقية والتدريبية والإعلامية وتقويم الأداء وغيرها من المهام والأنشطة التي نفذتها ملاكاته العاملة طيلة العام .
وقد إحتوى التقرير على العديد من الأبواب والملاحق والمخططات التكرارية التي تعكس أنشطة أقسام المكتب المتعددة ، ومن ضمن ما جاء في التقرير السنوي للمفتش العام لوزارة الثقافة ، المقدمة التي أكدت ( على أن الهدف الإستراتيجي في عمل المكتب لا يقتصر على مكافحة حالة فساد أو محاسبة الموظف المخالف وإن كان ذلك أحد الواجبات ، بل يبقى الطموح الدائم هو ترسيخ القناعة لدى موظفي دوائر وتشكيلات الوزارة بأن إرتكاب الجريمة ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة أبناء وطنهم ، والقصد هو تحقيق مبدأ الرقابة الذاتية عند عموم الموظفين وهو الهدف الرئيس وتقديم نبذة عن مكتب المفتش العام ، والخطة لسنة التقرير ونسب الإنجاز ، ونشاطات المكتب ، وتدقيق العقود والمناقصات ، وتقويم الأداء ،والمشاريع الإستثمارية ومؤشرات قياس التقدم المُحرز في تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية المكتشفة ، والرأي والمشورة المقدمة من مكتب المفتش العام ، واللجان المشكلة بعضوية المكتب ، والخطة المعدة للسنة المقبلة 2016 ونتائج أعمال التدقيق المالي ، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى ، ونتائج أعمال التفتيش ، ونتائج أعمال التحقيق ، والخاتمة والملاحق التي حملها التقرير بين طياته.
اذ جاء في التقرير وضمن محور أنشطة المكتب إجمالي المبالغ التي تم إستردادها لصالح الخزينة العامة للدولة فقد بلغت ( 288) مليونا و384 ألفا و62 دينارا ، وبذلك يكون مجموع المبالغ التي تم إستردادها فعلاً لصالح الخزينة العامة للدولة من مجموع مبالغ التضمين البالغة (5) مليارات 32مليوناً و862 ألفاً و276 دينارا هو مليارا و287 مليونا و831 الفاً و401 دينارا ، فيما بلغ إجمالي المبالغ الموصى بإستردادها بموجب محضر تحقيقي مليار و442 مليونا و493 الفاً و513 دينارا .
وفي محور الأموال التي مُنع هدرها وكما يشير التقرير فقد كان للمفتش العام جهود حثيثة وعمل مضنٍ في كسب الدعوى المقامة على وزارة الثقافة العراقية أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس من قبل الشركة الدنماركية القابضة (U E G) بخصوص عرض ( كنز النمرود ) خارج العراق ومطالبة الجانب العراقي بتعويض يصل إلى 100 دولار أميركي ، وذلك من خلال متابعة هذه الدعوى وتزويد المحامي بالوثائق والمستمسكات وعلى مدى سنتين لتعزيز دفوعه القانونية . أما في محور تدقيق العقود والمناقصات فقد بَيّنَ التقرير نتائج التدقيق والإجراءات المتخذة من قبل مكتب المفتش العام وطبيعة الملاحظات المشخصة للعقود المُبرمة على الموازنة حيث بلغ إجمالي عقود الموازنة الإستثمارية (17) عقداً ، فيما بلغت عقود الموازنة الجارية (7) عقود .
وأولى التقرير أهمية إستثنائية وخاصة في عرض إهتمام المفتش العام والمكتب بمحور تقويم الأداء ، فقد حقق المكتب (17) زيارة إلى دوائر وتشكيلات الوزارة ثم من خلالها رفع (17) تقريراً لتقويم الأداء ، نظراً لأهميته بإعتباره النشاط الرابع من أنشطة مكاتب المفتشين العامين التي ذُكرت بالأمر (57) لسنة 2004 ويُعتبر إحدى أدوات قياس وتطوير الأداء المؤسسي من خلال التعرف على مدى تحقيق الدوائر والتشكيلات للأهداف التي أنشأت من أجلها ، فهو عملية قياس الأعمال المُنجزة خلال فترة زمنية معينة ، فضلاً عن مقارنة نتائج الأداء الفعلي مع المُخطط طبقاً لما جاء بالخطة وتحديد الإنحرافات تمهيداً لمعالجتها .
فيما أوضح محور مؤشرات قياس التقدم المُحرز في تنفيذ خطط معالجة الظواهر السلبية إلى إعداد المكتب خطته الإستراتيجية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2019 التي وضعت على أساس رؤية واضحة وشاملة من خلال تحليل عميق لكل العوامل والظروف التي تُحيط ببيئة العمل وأوجه الظواهر السلبية في النشاطات الخاصة بالوزارة وبواقع (9) تسعة ظواهر مشخصة من قبل المكتب ، وتنفيذه ورش عمل أزاء ذلك في المركز والمحافظات وبواقع (17) ورشة في ظل الوضع المالي الصعب للمكتب .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة