قانون لتوحيد رواتب القطّاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة التقاعد العامة، أمس الاربعاء، عن مناقشة قانون في مجلس شورى الدولة لتوحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي، مبينة ان اغلب مؤسسات العمل في القطاع الخاص تتهرب من التسجيل بسبب قلة الراتب التقاعدي والامتيازات.
وقال مدير الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي في حديث صحافي، ان «الهيئة تعمل وبالتنسيق مع دائرة الضمان الاجتماعي على قانون توحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي».
وأضاف ان «عزوف المواطنين العاملين في القطاع الخاص للتسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي سببه التفاوت الكبير بين رواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي الذي يصل كحــد ادنى 400 الـف دينار و460 الف دينار بالنسبة للمتقــاعدين لأسباب صحية، في حين مـا يحصل عليه المتقاعد في شركات القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي كحد ادنى هو 170 الف دينار فقط».
ومضى الساعدي الى القول، ان «القانون يتم مناقشته الان في مجلس شورى الدولة مع هيئة التقاعد الوطنية ودائرة الضمان الاجتماعي وبعد الانتهاء منه ليتم ارساله بعد ذلك الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب للتصويت عليه».
واوضح ان «القانون من شأنه ان يساوي القطاع الخاص والعام، اضافة الى انه سيمنح بعض الامتيــازات للخاص اسوة بالحكـومي لتشجيع العمل به».
واكد الساعدي، لـ «السومرية نيوز»، ان «تشريع القانون سيضمن دخول العاملين في القطاع الخاص بدائرة الضمان الاجتماعي».
ولفت الساعدي الى ان «اغلب مؤسسات العمل في القطاع الخاص تتهرب من التسجيل بسبب قلة الراتب التقاعدي والامتيازات، اضافة ضعف الرقابة والمتابعة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة