«الكهرباء»: «الصيانة» تحرم العراقيين من تحسّن الطاقة

النفط ترفع حصة المولدات الأهلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، أن عدم إطلاق الأموال المخصصة للصيانة «ستحرم» العراقيين من تحسن كبير بالطاقة في حال تم صرفها، مبينا أن العراق خسر 1000 ميغاواط بسبب عدم إطلاق الأموال المخصصة لها.
وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في حديث صحافي، إن «النقص الذي كان من المفترض توفيره من الطاقة خلال العام الماضي هو ستة آلاف ميغاواط».
وأضاف أن «الوزارة ستوفر العام الحالي ما يقارب الأربعة آلاف ميغا واط وقد تتعدى ذلك في حال قيام شركة جنرال الكتريك بتوفير 700 ميغاواط». ومضى الفهداوي الى القول، أن «عدم إطلاق الأموال المخصصة للصيانة، أدى الى خسارة العراق طاقة مقدارها 1000 ميغاواط، ما سيودي الى حرمان العراقيين من تحسن كبير للطاقة». وأشار الى أن «المواطن سيلمس تحسنا بسيطا للطاقة خلال الصيف الحالي».
وأوضح الفهداوي أن «الصيانات كان من المفترض أن يباشر بها خلال تشرين الأول من العام الماضي 2015 إلا انه لم يتم البدء بها لغاية الآن بسبب عدم تخصيص هذه الأموال».
ولفت الى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أوعز بتخصيص هذه الأموال إلا أنها م تصل لغاية الآن».
الى ذلك، اعلنت وزارة النفط، أمس، عن زيادة حصة المولدات الاهلية الى 25 لترا لكل كي في حزيران، مشيرة الى انها ستجهز اصحاب المولدات ايضا بالزيوت ذات الجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة.
وقال مدير عام شركة توزيع المشتقات النفطية علي عبد الكريم الموسوي في بيان صحافي، انه «مع قرب حلول شهر رمضان قررت الوزارة زيادة حصة المولدات الاهلية لشهر حزيران المقبل من مادة الكاز الى 25 لتر لكل كي في واحد وبالسعر المدعوم».
وأضاف الموسوي ان «الوزارة وفرت خزين كبير من المشتقات النفطية ومن بينها مادة الكاز اويل التي تستخدمها المولدات الاهلية والحكومية كوقود لها، كما تتوفر كميات كافية من تلك المادة للمشاريع الصناعية والزراعية».
ودعا الموسوي «اصحاب المولدات الاهلية الى مراجعة منافذ التوزيع لاستلام حصتهم المقررة»، مطالبا اياهم بـ»تقديم افضل الخدمات للمواطنين فضلا عن الالتزام بأوقات التجهيز والتسعيرة المقررة من قبل الجهات المعنية».
وتابع الموسوي ان «الشركة ستقوم ايضا بتجهيز اصحاب المولدات بالزيوت ذات الجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة».
في الشأن ذاته، ناشد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم العوسج، أمس الاثنين، وزارة النفط بأرسال لجنة لإنجاز التصاريح الأمنية لوكلاء الغاز بالقضاء.
وقال العوسج في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «وزارة النفط طالبت نحو 200 وكيل غاز وساحة غاز بقضاء الرمادي بالمجيء الى الوزارة لإنجاز تصاريحهم الأمنية لمعاودة العمل في المدينة». وأضاف العوسج، أن «هذه الإجراءات اثرت على المواطنين في قضاء الرمادي على اعتبار وجود منفذ واحد لتوزيع الغاز في المدينة».
وأشار الى ان «ذلك يتطلب التخفيف عن معاناة أهلنا بالرمادي والمناطق المحيطة بها من خلال فتح ساحات غاز في مناطقهم ومنها التأميم غرب المدينة، والمناطق الشرقية من الرمادي».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة